وتنص الخطة على خفض طوعي بنسبة 15% في استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي بين 1 آب/ أغسطس 2022 و31 آذار/ مارس 2023، حسبما قال دبلوماسيون في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء آلية لإطلاق حالة تأهب على مستوى التكتل في حالة حدوث نقص واسع النطاق في الغاز وتنفيذ أهداف ملزمة للاقتصاد في استهلاك الطاقة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الموافقة على الخطة المنقحة في وقت لاحق الثلاثاء في اجتماع خاص لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ويقول دبلوماسيون إن الأغلبية المؤهلة المطلوبة يجب أن تتحقق بسهولة.

وستعني الاستثناءات المتفق عليها أن دولا من بينها قبرص ومالطا وأيرلندا لن تضطر إلى توفير الغاز لأن أنظمة الغاز الخاصة بها ليست مرتبطة مباشرة بأنظمة دولة عضو أخرى.

وكانت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" قد أعلنت يوم الاثنين أنها ستخفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر نورد ستريم 1 من 40% من إجمالي الطاقة إلى 20%.

وخلال المشاورات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أعربت أربع دول أعضاء فقط عن تحفظات كبيرة على اتفاق توفير الغاز، حسبما قال دبلوماسيون.

وألمانيا من بين الدول التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي وهي مؤيد قوي لخطة الطوارئ.

ومن المتوقع أن يحضر وزير الاقتصاد روبرت هابيك اجتماع الوزراء نيابة عن الحكومة الألمانية في وقت لاحق الثلاثاء.