ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 في المئة هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية أمس إلى 108.500. وصعد الدولار بأكثر من واحد في المئة أمام الين ليزيد عن 139 ين للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3 في المئة إلى 139.18 ين للدولار.

وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاماً. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5 في المئة خلال أمس وهبط في أحدث تداول 0.3 في المئة ليسجل 1.00310 دولار.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات صدرت الأربعاء ارتفاعاً غير متوقع في الناتج المحلي في شهر مايو/أيار.
وأمس الأول ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاماً مقابل اليورو، بعد أن أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 40 عاماً ونصف العام.

وانخفض اليورو إلى 0.9998 دولار، متراجعاً عن العملة الأمريكية لأول مرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2002، قبل أن يرتفع إلى 1.0023 دولار.
وتتعرض العملة الأوروبية الموحدة لضغوط في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة أزمة طاقة أثارتها العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال لو برين، محلل السوق في “دي.آر.دبليو تريدينغ” في شيكاغو “العقوبات التي تحاول الإضرار بروسيا تضر أيضاً بالاتحاد الأوروبي… إنهم يمرون بوقت عصيب للبدء في الخروج من الجائحة، لكن هذا المستوى الإضافي من المشاكل يجعل اليورو أقل جاذبية. وازدادت المخاوف بشأن مستقبل أوروبا منذ أن بدأ خط أنابيب “نورد ستريم1″، أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، أعمال الصيانة السنوية يوم الإثنين. وتشعر الحكومات والأسواق والشركات بالقلق من احتمال تمديد الإغلاق بسبب حرب أوكرانيا.

ومن المتوقع أيضاً أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أكثر من نظرائه ومن بينهم البنك المركزي الأوروبي. ويرى بعض المحللين أنه قد يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس (ثلاثة ارباع نقطة مئوية) عندما يجتمع يومي 26 و27 يوليو/تموز. بل أن بعض المستثمرين رفعوا رهاناتهم على أن زيادة 100 نقطة أساس قد تكون مطروحة على الطاولة بعد قراءة بيانات التضخم القوية الصادرة يوم الأربعاء.

وفي سوق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب واحدا في المئة أمس الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.

وفي معاملات لندن الصباحية تراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة واحد في المئة إلى 1718.69 دولار للأوقية. وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحداً في المئة أيضاً إلى 1717.70 دولار.

وأدى ارتفاع الدولار إلى دفع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو عام يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم الأمريكي، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن النفيس على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بجاذبيته نظرا لأنه لا يدر عائداً ثابتاً.

وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.1 في المئة إلى 18.98 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.5 في المئة إلى 841.96 دولار والبلاديوم 1.3 في المئة إلى 1949.43 دولار.