وترأس غونزاليس المولود في الجزائر من عائلة للمستوطنين الفرنسيين، والمنتخب ضمن مجموعة حزب "التجمع الوطني" المحسوب على اليمين المتطرف، أول جلسة للبرلمان الجديد بصفته عميداً للنواب. وخلال الجلسة، قال إنّ بعد مغادرته الجزائر عقب استقلالها عام 1962 ترك "جزءاً من فرنسا" وأصدقائه، وجُرحاً داخله "سيبقى إلى الأبد".

وقابل نواب من اليمين المتطرف كلمة غونزاليس بالتصفيق داخل القاعة، وفق ما تُظهر مشاهد نقلتها وسائل إعلام فرنسية.

وبعد خروجه من قاعة البرلمان، أكد غونزاليس للصحافيين تمسكه بموقفه، زاعماً أنّ كثيراً من الجزائريين يتمنون عودة الاستعمار الفرنسي. وقال: "لو أخذتكم إلى هناك، وبالضبط إلى الجبل، ستجدون جزائريين يسألون متى ستعود فرنسا؟".

وردّ بنبرة تعجب على سؤال بشأن رأيه في مطالب الاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر، قائلاً: "جرائم الجيش الفرنسي... لا أظن ذلك، والشيء نفسه بالنسبة إلى وجود جرائم ضد الإنسانية".

ونقلت وسائل إعلام فرنسية ردود فعل لنواب أغلبهم من تيار اليسار وصفوا هذه التصريحات بـ "الصادمة" و"غير المقبولة"، وإنها "حنين للجزائر الفرنسية" خلال الحقبة الاستعمارية.

في المقابل، خلفت تصريحات غونزاليس موجة استهجان وغضب في الجزائر، تجلت في وسائل الإعلام المحلية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، من دون صدور رد رسمي من السلطات أو البرلمان الجزائري بشأنها.

وعنونت صحيفة "الشروق" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الخميس: "حنين الاستعمار إلى الجزائر يسمّم البرلمان الفرنسي".

وبحسب ما جاء  في المقال، فإنّ عميد النواب الفرنسيين هو "من بقايا الأقدام السوداء (المستوطنين الفرنسيين) الذين غادروا الجزائر هرباً بعد الاستقلال عام 1962، خوفاً من وقوعهم ضحية عمليات انتقامية جراء ممارساتهم الإجرامية ضد الشعب الجزائري خلال حقبة الاحتلال".

وسبق أن أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تصريحات مفاجئة وغير مسبوقة تجاه الجزائر، وشكّك في وجود "أُمّة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي، متهماً الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأنه "تحت تأثير المحيطين به".

وصرّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تصريحات ماكرون بالقول إنّها "خطرة جداً وأضرّت بكرامة الجزائريين".

واعترف ماكرون سابقاً "باسم فرنسا" بأنّ الجيش الفرنسي "عذّب واغتال" المناضل الجزائري علي بومنجل، في العام 1957، وأنه لم ينتحر كما تمّ الترويج حينها، من أجل التغطية على الجريمة. 

ولا يزال ملف جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من أهم القضايا التي تسمم العلاقات بين البلدين منذ عقود. وتربط الجزائر أي تطبيع كامل للعلاقات مع فرنسا بتسوية هذه القضية، فيما تدعو باريس إلى طيّ الصفحة والتوجه نحو المستقبل.