وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بالموافقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، والتي بلغت قيمته الإجمالية 133.1 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار)، وبعجز مالي قدره 19 مليار دولار.

وبدأت جلسة إقرار قانون الموازنة، التي حضرها 287 نائبا، مساء الأربعاء، واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر الخميس بالتوقيت العراقي، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب العراقي.

وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019 بمبلغ 105.5 تريليون دينار، (نحو 89 مليار دولار) من بينھا نحو 79 مليار دولار إيرادات نفطية.

وتوقعت الموازنة صادرات نفطية بواقع 3.88 مليون برميل يوميا، من بينھا 250 ألف برميل من كردستان العراق.

واعتمدت الموازنة في تقدير الإيرادات، على متوسط سعر للنفط خلال عام 2019، عند مستوى 56 دولار للبرميل الواحد، 46 دولارا لسعر برميل النفط في ميزانية العام الماضي 2018.

وأقر البرلمان العراقي ميزانية العام 2019 بقيمة 133 تريليون دينار (112 مليار دولار)، بناء على توقعات بتصدير 3.88 ملايين برميل نفط يوميا من ضمنها ربع مليون برميل مصدر من كردستان العراق، بسعر يبلغ 56 دولارا للبرميل، ارتفاعا من 46 دولارا في ميزانية 2018.

وقدرت إيرادات الموازنة بـ 88 مليار دولار، وبلغ حجم العجز 23 مليار دولار تغطى من الاقتراض الخارجي والداخلي، والفائض في حال ارتفعت أسعار النفط.

وكان مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة العراقية يحتوي على 52 مادة، تم إلغاء ثلاث منها وإضافة نحو 30 مادة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وشملت ميزانية عام 2019 رواتب قوات البيشمركة الكردية، وهي القوة العسكرية في كردستان العراق، بعد أن شهدت السنوات السابقة خلافات حادة بين بغداد وأربيل حول هذا التمويل.

وتضمنت الموازنة إلزام الحكومة بإعادة أفراد الجيش والشرطة الذين فسخت عقودهم في وقت سابق، وتثبيت موظفي العقود خاصة في وزارة الكهرباء ومفوضية الانتخابات.