وقال علاوي في بيان، "بعد وصول العملية السياسية الى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، إلا ان واجبنا الوطني والاخلاقي يدفعنا الى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لازمة البلاد الراهنة".

واضاف: "ليس هناك فشل وخطيئة أكبر وأقسى من عدم احترام الدستور والتوقيتات الدستورية والتخلي عن قيم المواطنة"، مبيناً، انه "من المنطلق ومن أجل الحفاظ على الوطن موحداً، وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته في النمو والازدهار وضمان حياة كريمة لأبنائه، ولأجل اعادة جزء من الثقة بالعملية السياسية بعد الاهتزازات الكبيرة، فأن الخروج من الأزمة يتطلب القيام بعدد من الخطوات وفي مدة تُحدد خلال اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية، يحدد موعده لاحقاً".

واوضح، ان "الخطوات ستسهم في ايقاف الخروقات الخاصة بالتوقيتات الدستورية، وتتمثل باختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الامن والاستقرار في العراق، تأخذ على عاتقها اجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية، فضلا عن انجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب العراقي".

ونوه، بأن "موقع رئيس مجلس الوزراء هو الصراع الفعلي، وعليه يجب ان يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار (كابينته) الوزارية على ان يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بادارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن"، لافتاً الى أن المبادرة تضمنت ايضاً "تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث ودعمها في مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية والداخلية، بالاضافة الى مناقشة خلال الاجتماع (المؤتمر) مسائل مهمة أخرى يتم ادراجها ضمن جدول اعمال المؤتمر، وان تعقد القوى والشخصيات السياسية الوطنية والاحزاب التي لها مقاعد في مجلس النواب فضلاً عن ممثلين عن الاتحادات والنقابات اجتماعاً مفتوحاً لاقرار صيغة المقترح واختيار الشخصيات للرئاسات الثلاثة في الحكومة المؤقتة".

وعن صفات مرشح رئاسة مجلس الوزراء اشار علاوي، الى ان يكون "شجاعاً ونزيهاً وليس جزءاً من الصراع السياسي ويفضل ان يكون مستقلاً، يحترم الدستور نصاً وروحاً وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة، وألَّا يكون الاختيار ضمن متبنيات شخصية بل وفقاً لاستشارات وطنية واسعة، وأن لا يكون خاضعاً لأي من المحاور الدولية او الإقليمية، ويوازن علاقات العراق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ويحترم تقاليد الشعب العراقي الدينية والاجتماعية ويعمل ضمن برنامج حكومي متكامل ويمتلك رؤية إدارية مميزة".