لكن الزيادة كانت أقل من تلك المسجّلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشراً على أن ضغط الأسعار يتباطأ.

وأدت المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد إلى توجيه انتقادات لسياسة الرئيس رجب طيب إردوغان الاقتصادية المتمثلة في الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار. ورفض البنك المركزي مرة أخرى الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي وابقاه عند 14 في المئة.

وقد أدى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى ارتفاع التضخم الشهر الماضي. وقفزت أسعار النقل بنسبة 107,6 في المئة في أيار/مايو، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 91,6 في المئة. كما تسببت شائعات عن تدخل عسكري في شمال سوريا في انخفاض قيمة الليرة التركية التي وصلت إلى نحو 16,5 أمام  الدولار الجمعة.

وفقدت العملة قرابة 48 في المئة من قيمتها خلال العام الماضي.

ومع الاستعداد لانتخابات حزيران/يونيو 2023، اتهمت المعارضة والعديد من الاقتصاديين هيئة الإحصاء الوطنية بتقليل حجم التضخم عمداً.

وقالت مجموعة أبحاث التضخم التي تضم اقتصاديين أتراكاً مستقلين الجمعة إن التضخم تسارع فعلياً بنسبة هائلة بلغت 160,8 في المئة أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي.