وذكرت منظمة العفو في بيانها، أنه كان من المقرر في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، إطلاق سراح 10 من بين أولئك الذين اعتُقلوا في عام 2012، "ومع ذلك فهم لا يزالون رهن الحبس".

وقالت نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف في بيان "يجب على السلطات الإماراتية أن تفرج فوراً عن المحتجزين بعد انقضاء محكوميتهم".

ونقلت عن "إماراتيين في المنفى، وأفراد من عائلات سجناء"، أن هؤلاء "سيظلّون محتجزين لتقديم المناصحة لهم".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات قد أصدرت في عام 2013 أحكامًا بالسجن تصل إلى 15 عاما بحق 69 إسلاميًا بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم"، فيما برأت 25 آخرين.

وبدأت محاكمة 94 إماراتيًا ينتمون أو يؤيدون جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالإخوان المسلمين في آذار/ مارس 2013. واتُهم الإسلاميون الذين تم إيقافهم خلال الفترة ما بين آذار/ مارس وكانون الأول/ ديسمبر 2012 بـ"الانتماء لتنظيم سري غير مشروع".