ودعا أعضاء مجلس الأمن، في إعلان إلى "الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022".

كما دعا الأعضاء الدوليون "إلى تشكيل حكومة تسمح بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا.

وأكّد النص "الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير والمساواة للمرأة، بما في ذلك في الحكومة الجديدة".

وذكّر مجلس الأمن بضرورة "الانتهاء السريع من تحقيق مستقلّ ونزيه ومعمّق وشفاف في انفجار 4 آب/أغسطس 2020 في بيروت"، مؤكّداً كونه "أمراً ضرورياً لتلبية التطلّعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة".

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، هنّأ اللبنانيين بالانتخابات النيابية التي أجروها في 15 أيار/مايو، وقال إنّه "ينتظر بفارغ الصبر أن تُشكَّل سريعاً حكومة جامعة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية خطيرة، والتي غالباً ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة فيها وقتاً طويلاً".

وقال إنّه "يعوّل بالقدر نفسه على البرلمان الجديد لكي يقرّ على وجه السرعة كلّ التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحوكمة"، مناشداً "القادة السياسيين اللبنانيين العمل معاً بما فيه المصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناني".

وجرت الانتخابات وسط انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدّل البطالة نحو 30%. ويعاني لبنان شحّاً في السيولة وقيوداً على السحوبات المالية من المصارف وانقطاعاً في التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم.