وأفاد الوزير، خلال بيان عقب مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وفد الإقليم خالد شواني، بأن "المبادئ الأساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الدول والشركات النفطية، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها، فضلاً عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية إلى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من مجلس الوزراء يكون مقرها في أربيل".

وأضاف البيان أن من ضمن الأساسيات التي نوقشت حول ملف إدارة النفط الكردي "فتح حساب ضمان مصرفي في أحد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، يُمَلك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الإتحادية".
وسجلت وزارة النفط العراقية، أعلى ارتفاع في مستوى عائدات تصدير النفط لشهر آذار/مارس الماضي، على مدار 50 عاما، وبلغت، الشهر الماضي، نحو 11.7 مليارات دولار.

ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج، بعد السعودية، في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ويعتمد على عوائد النفط في أكثر من 90 بالمئة من موازنته العامة.

وشهد العراق، على مدار عام 2021، خروج عدد من الشركات الأجنبية المستثمرة في مجال الطاقة، بسبب "عدم ملائمة بيئة الاستثمار" في البلد.

ويواجه العراق سلسلة من الأزمات المالية والأمنية، وسط الاحتجاجات وانهيار الخدمات العامة، خصوصا مع أزماته في النفط والغاز.