وقال تخت روانجي في كلمته الاثنين خلال اجتماع للمنظمة الدولية: مثلما قال رئيس الجمهورية الاسلامية في كلمته خلال الاجتماع الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة فان اجراءات الحظر الاحادية المفروضة على الشعب الايراني خاصة الحظر على الادوية والسلع الانسانية تعد اعمالا اجرامية تعادل ارتكاب الجرائم ضد الانسانية. الدول الفارضة لهذا الحظر لا ينبغي ان تبقى بلا عقاب لارتكابها مثل هذه الجرائم الشنيعة.

واضاف: ان الاعمال القسرية الاحادية سواء كانت في اطار اجراءات حظر احادية او مقيدة تستهدف اناسا مدنيين كجزء من سياسة واسعة او ممنهجة وتؤدي الى خلق المزيد من الالام والمعاناة لهم، تعد خرقا صارخا للقوانين الدولية ومن ضمنها حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية.

وقال تخت روانجي: ان جميع اجراءات الحظر، الاحادية ومتعددة الاطراف، تعود بتداعيات سيئة للناس العاديين وتؤثر بصورة غير متناسبة على الاطفال والنساء والمسنين والمرضى والفقراء، كما تترافق اجراءات الحظر مع تداعيات انسانية شديدة، خلال ازمة تفشي جائحة مثل "كوفيد-19"، تؤدي اجراءات الحظر الى تداعيات واسعة وتعرّض للخطر صحة وحياة المواطنين العاديين اكثر من غيرهم.

واضاف: فضلا عن ذلك فان الناشطين في المجالات الانسانية يعانون عادة من مشاكل في الاجواء الخاضعة للحظر، التاثيرات غير المقصودة لمثل هذه الاجراءات يمكنها ان تمنع تسليم المساعدات الانسانية في الاماكن التي هي بحاجة اكبر لها مما يترك ذلك تاثيرا سيئا على المحتاجين.  

وتابع السفير الايراني: في الوقت الذي تمنح المادة 41 من ميثاق منظمة الامم المتحدة الترخيص لمجلس الامن لفرض الحظر، الا ان هذه الصلاحيات مقيدة وفق المادة 24 من الميثاق التي تؤكد بان "مجلس الامن سيعمل في انجاز مسؤولياته وفقا لاهداف ومبادئ منظمة الامم المتحدة"، وبعبارة بسيطة فان صلاحيات مجلس الامن في مجال الحظر يجب تنفيذها وفقا للقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة.

واكد تخت روانجي قائلا: في هذا المجال فان فرض اجراءات الحظر من قبل مجلس الامن، المساوي لـ"العقاب الجماعي" والمؤدي الى نشر الموت والمعاناة الواسعة في صفوف الناس الابرياء، يعد خرقا للميثاق ويتجاوز صلاحيات المجلس.

وتابع السفير الايراني: ما يدعو للاسف ان صلاحيات مجلس الامن يساء استغلالها مرارا من قبل بعض الدول الساعية وراء اغراض ومصالح سياسية غير مشروعة خاصة ضد الدول النامية حيث تجعل الحظر اداتها المفضلة لفرض الضغوط القصوى على هذه الدول.

واعتبر ان مثل هذا السلوك لا يعد فقط خرقا صارخا لميثاق منظمة الامم المتحدة والمبادئ الاساسية للقوانين الدولية، بل يعد ايضا مؤشرا لعدم احترام اقتدار وصلاحيات المجلس ويضعف شموليته وتاثيره واضاف: نحن نعتقد بان ايا من ضوابط ميثاق الامم المتحدة لا يمكن تفسيرها لمنح الترخيص للاجراءات القسرية الاحادية (اجراءات الحظر الحادية) المناقضة للمبادئ العامة للقوانين الدولية والخارقة لمنع التدخل في الشؤون الداخلية لسائر الدول والمنتهكة لسيادتها.  

واضاف: ان بعض الدول بتجاهلها لالتزاماتها الدولية وخرقها لميثاق منظمة الامم المتحدة والقوانين الدولية، رائدة في فرض الاجراءات القسرية الاحادية ضد سائر الدول. فرض مثل هذه الاجراءات غير القانونية على الشعب الايراني مثال لمثل هذه الحالات.

واشار الى ان ايران تتعرض منذ عدة عقود لاشد اجراءات الحظر الاقتصادية والمالية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والتي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، واعتبر هذه الاجراءات غير القانونية بانها تؤثر بصورة مباشرة على حياة الافراد الاضعف في المجتمع ومن ضمنهم الاطفال والمسنين والمرضى، واضاف: الحقيقة المحزنة هي ان بعض المرضى ومن ضمنهم الاطفال المصابين بامراض نادرة فقدوا حياتهم الغالية بسبب الحظر المفروض على الادوية والمستلزمات الطبية.

وقال السفير الايراني: ان عدم قانونية مثل هذه الاجراءات غير الانسانية تم التاكيد عليها بوضوح من قبل المقرر الخاص لمنظمة الامم المتحدة حول التاثير السلبي للاجراءات القسرية الاحادية والذي صرح بانه "في الوقت الذي يجب احترام حق الحكومات في عدم التوافق، الا انه لا ينبغي استغلال الإضرار بالحقوق الانسانية للمدنيين كوسيلة للضغط السياسي الممنهج على حكومة ما لان ذلك يعد خرقا للقوانين الدولية الانسانية.