وأفادت الصحيفة بأن "أوبر تكنولوجيز" و"جنرال إلكتريك" و"بريستول مايرز سكويب" و"غلعاد للعلوم" وعدة شركات أجنبية أخرى في السعودية تعرضت لتقييمات ضريبية مفاجئة بلغت في كثير من الأحيان عشرات الملايين من الدولارات.

ودفعت هذه الظروف الكثير من الشركات الأجنبية إلى تقليص عملياتها بالمملكة.

وأشارت إلى أنه ونتيجة لذلك ظل الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية منخفضاً بشكل كبير، في حين تقوم بعض الشركات بتقليص عملياتها أو تأخير خطط التوسع الموعودة.

وأوضحت الصحيفة أنها ضربة لولي العهد محمد بن سلمان الذي تعهد في عام 2016 ببناء صناعات جديدة لا علاقة لها بالنفط من خلال تحسين مناخ الأعمال وإنشاء مركز عالمي للابتكار.

ومنذ ذلك الحين، أصبح تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط أكثر إلحاحاً مع تحرك الاقتصاد العالمي بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وبينت الصحيفة الأمريكية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بلغ 5.4 مليار دولار في عام 2020، أي أقل من نصف المستوى الذي كان عليه قبل عقد من الزمن وأقل بكثير من 19 مليار دولار التي كانت تستهدفها البلاد.

وأفادت بأن الرياض كانت في طريقها للوصول إلى أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2021 بناءا على البيانات حتى الربع الثالث، ولا يشمل ذلك بيع حصة بقيمة 12.4 مليار دولار في شركة خطوط أنابيب سعودية لمستثمرين أجانب.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن أحد أسباب بقاء الرقم منخفضاً هو المشاريع المخطط لها التي لم تحدث، حيث تلاشت خطط شركة Apple لفتح متجر رئيسي في وسط الرياض منذ عدة سنوات.

كما تراجعت شركة Triple Five Group مطور مول أمريكا، عن بناء مجمع بمليارات الدولارات.

كما تخلت شركة AMC Entertainment Holdings عن دور السينما عن سيطرة أكبر لشريكها في الحكومة السعودية لأنها تتخلف عن منافسيها المحليين.