وعبّرت المؤسسة، في بيان عن الأسف الشديد للسيناريو المتكرر الذي يستخدمه التحالف وأدواته عبر أبواق إعلامه في اقحام ميناء الحديدة، وإستخدامه ذريعة لجعله هدفاً مشروعاً في سياسته العدائية ضد الشعب اليمني.

وأكد البيان أن ميناء الحديدة يخضع لزيارات أممية متواصلة ويلتزم بكافة الاشتراطات والمدوّنات الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية، ويخلو من أي مظاهر مسلحة، أو ثكنات عسكرية، أو مخازن لتجميع الأسلحة، وانطلاق الزوارق الحربية.

واعتبر تهديدات دول التحالف باستهداف ميناء الحديدة تمهيداً خطيراً، ستكون نتائجه كارثية على المنطقة، وسيلحق الضرر الكبير بقوت الشعب اليمني الذي يعتمد عليه بشكل رئيسي في امداده بالمواد الإغاثية والدوائية والنفطية.

وقال البيان: “على التحالف أن يعي جيداً بأن استهداف الموانئ المدنية يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، والمواثيق الدولية المتعارف عليها، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع، والبرتوكولات الملحقة بها التي تجرّم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها “الموانئ والمنشآت الاقتصادية”، باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها”.

وأشار البيان إلى أن استهداف الموانئ المدنية جرائم حرب من الدرجة الأولى، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وجددت المؤسسة الدعوة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالمسؤولية تجاه الشعب اليمني لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ سبعة أعوام، وتصاعدت بشكل لا مثيل له في العالم خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الملف الاقتصادي بالجدية، وإلزام التحالف بالرفع الكامل للحصار، ووقف إستخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن السياسي والعسكري.