وفي ردها على الخطة الإسرائيلية التي أعلنتها حكومة الإحتلال وتقضي بتوسيع الاستيطان في الجولان، قالت وزارة الخارجية السورية إن الجولان السوري المحتل هو "بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا التي ستعمل على إعادته كاملا إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم وواجبا دستوريا للدولة السورية".

وأدانت الخارجية في بيان الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان المحتل، ووصفتها بالتصعيد الخطير وغير المسبوق.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل "بشكل استفزازي وسافر"، يأتي ضمن سياق "الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل و"إمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسمية والممنهجة والتي ترقى لجرائم حرب".

وأضافت الوزارة في بيان، أن "رعونة السلوك الإسرائيلي الاستفزازي ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لولا الحماية التي وفرتها لها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ ارتكابها لجريمة الضم عام 1981".

وجددت الوزارة دعم الحكومة السورية "الثابت والقوي لمواطنيها السوريين أهالي الجولان السوري المحتل الصامدين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي ورفضهم لقرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال ولسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال".