ويأتي تعليق التحقيق مجددا بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد المحقق العدلي.

وقال مصدر قضائي في لبنان، إنه "بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها نائبان أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار "إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها".

وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام، وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

وعزت السلطات في لبنان انفجار المرفأ، في الرابع من آب 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصا على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، فيما تبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنا.