وفي تقرير نشره موقع "كريبتونوت" (Cryptonaute) الفرنسي، يستعرض الكاتب دافيد مارسيل توقعاته لأبرز المخاطر التي تهدد الأسواق المالية العالمية خلال العام المقبل، متوقعا أن يكون ارتفاع معدلات التضخم واستمرار جائحة كوفيد-19 وتشديد الرقابة على العملات المشفرة من أهم عوامل عدم الاستقرار.

1. تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي

يرى الكاتب أن هذه القضية ستهيمن على الأسواق عام 2022، حيث سيبدأ الاحتياطي الفدرالي بالحد من سياسة التيسير الكمي، وذلك بهدف إنهاء عمليات شراء الأصول تماما في مارس/آذار من نفس العام.

يعني ذلك على الأرجح رفع أسعار الفائدة، مع إمكانية وقف إجراءات التحفيز الاقتصادي، مما سيؤدي إلى تراجع كبير لأسواق المال إذا لم تكن مستعدة لهذا السيناريو.

وتكمن المشكلة -حسب الكاتب- في أن التضخم يرتفع بسرعة كبيرة، مما قد يجبر الاحتياطي الفدرالي على رفع معدلات الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل، بما يؤدي إلى انهيار أسواق الأسهم الأميركية'>أسواق الأسهم الأميركية والعالمية.

2. سقف ديون الولايات المتحدة

يعد رفع سقف الديون تقليدا سنويا بالولايات المتحدة، ويسمح لها برفع الحد القانوني للمبالغ التي يمكنها اقتراضها في الأسواق لتمويل الميزانية الفدرالية. وكل عام، يؤدي النقاش حول رفع سقف الديون إلى تباين في المواقف وجدل محتدم، وغالبا ما تتم الموافقة في اللحظات الأخيرة، مما يؤدي إلى الضغط على الأسواق.

وإذا لم يتم رفع سقف الديون في الوقت المناسب، تضطر الولايات المتحدة إلى ما يُسمى "الإغلاق الحكومي" الذي يلغي العديد من الوظائف بسبب نقص التمويل، وهو ما يترتب عليه عواقب اقتصادية خطيرة.

وحتى الآن، لم يحدث هذا السيناريو بتاتا، لكن مع تفاقم الانقسامات الأيديولوجية بالولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، لا يستبعد الكاتب أن يحدث هذا الأمر عام 2022.

3. السلالات المتحورة من كوفيد-19

يعتقد الكاتب أنه مع ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد، فإن جائحة كوفيد-19 ستواصل لعب دور محوري في أسواق الأسهم العالمية.

ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة للغاية بشأن مستقبل الوباء، ومن غير الواضح إن كان النشاط الاقتصادي والاجتماعي سيعود إلى طبيعته العام المقبل.

ولا يُستبعد -حسب الكاتب- أن يؤدي ظهور سلالة متحورة جديدة أو تقلص فعالية اللقاحات، أو اتخاذ تدابير صارمة جديدة لمكافحة الوباء، إلى زعزعة الأسواق خلال العام المقبل.

4. تأثير إستراتيجية الرافعة المالية

الرافعة المالية إستراتيجية تسمح باقتراض الأموال من الوسطاء للاستثمار في الأسواق برأس مال أكبر، وقد زاد الاعتماد عليها بشكل كبير عام 2021.

وقد ارتفعت المبالغ المستثمرة في الأسواق بفضل هذه الإستراتيجية بأكثر من 60% هذا العام مقارنة بعام 2020.

حدث هذا الارتفاع القياسي قبل فترة وجيزة من انفجار فقاعة الإنترنت، وقبل الأزمة المالية عام 2008. وإذا أعاد التاريخ نفسه، فإن ذلك يشير إلى أزمة مالية خطيرة في الأفق.

5. احتمالات انهيار العملات المشفرة

شهد عام 2021 انفجارا استثماريا بسوق العملات المشفرة، سواء من الأفراد أو المؤسسات، وهو ما جعل العديد من البنوك المركزية تصدر تحذيرات من مخاطر التداول بمثل هذه العملات.

ويؤكد الكاتب أنه في حال انهيار سوق العملات المشفرة، فإن ذلك سيؤثر على قرارات المستثمرين الكبار، أو يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة عبر ما يُعرف بـ "نداء الهامش".

وحسب رأيه، فإن هذا السوق يواجه الكثير من التحديات والمخاطر، ومن أبرزها التحديات التنظيمية، حيث إن العملات المشفرة لا تخضع للوائح صارمة، ومن المنتظر تشديد الإطار القانوني الذي ينظمها عام 2022، مما سيضغط عليها، وقد يؤثر ذلك على النظام المالي العالمي بأكمله.