ومنذ 25 تموز الماضي، تتصاعد في تونس أزمتان سياسية واقتصادية، إذ بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، مع توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ «نجلاء بودن» رئيسةً لها.

وقال الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل سامي الطاهري، إن «الوقت قد حان لتوضيح خريطة الطريق، ووضعها على محكّ الفعل السياسي والانطلاق في تطبيق بنودها».

وشدد على أن «فترة الصمت والانتظار قد طالت أكثر مما يجب، وأي ساحة سياسية في العالم لا تحتمل مثل هذا الفراغ».

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها «انقلاباً على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحاً لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

ويؤيد اتحاد الشغل إجراءات 25 يوليو الماضي، ويعتبرها نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة وتنكرها لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب، لكنه دعا مراراً إلى الحوار وعدم الإقصاء ووضع خريطة طريق.

ودعت أحزاب سياسية ونقابات عدة، بينها اتحاد الشغل، إلى حوار وطني، لكن سعيد يرفض ما يسميه «حواراً تقليدياً»، ويرغب في حوار مع فئات الشعب كافة، لا سيما الشباب، عبر منصات إلكترونية، وهو ما أثار اتهامات له بالعمل على إقصاء الأحزاب.