وقال الصباغ في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الاستهداف خلال سنوات الحرب على سوريا كان ممنهجا للبنية التحتية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، وحصل تدمير لغالبية المنشآت الخاصة والعامة".

وأضاف الصباغ: "تم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية، أي 12 مليار دولار، وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها".

وتابع: "هناك أضرار غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار، سواء بالقطاع الخاص أو العام".

وأكد الوزير أن "القطاع العام في سوريا خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، لكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي دمرها الإرهاب تجاوزت 40% من كامل منشآت القطاع العام، ولا يمكن لدولة أن ترصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة".

وأوضح: "كانت هناك ضرورة للبحث عن بدائل، وكان الخيار الأمثل بأن يتم استثمار هذه المنشآت بالتشاركية مع القطاع الخاص من داخل سوريا ومن الدول الصديقة، لكن بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة يلتزم بها المستثمر، وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها الإنتاجية بذات النشاط في حال كان مفيدا وتحتاج له الدولة، أو في حال كان هناك مشروع آخر له جدوى اقتصادية تخدم مصالح الدولة من الممكن اعتماده".

وحول خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، أجاب وزير الصناعة السوري بأن "هذا الكلام غير وارد لا بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة".