وصرح المدعي العام في طهران، علي صالحي، قائلاً:

"بعد توجيه الاتهام من قبل الادعاء العام ومكتب المدعي العام في طهران، ورفع الدعوى أمام مكتب المدعي العام في دائرة الادعاء رقم 20 (المختصة بالشؤون الدولية) في طهران، أُجري تحقيق قضائي موسع ومتخصص في تصرفات المتهم رضا بهلوي. وبعد استكمال التحقيق، والحصول على التقارير من الجهات المختصة، وجمع الأدلة والوثائق، واتخاذ الإجراءات القانونية، صدرت لائحة اتهام وفقًا للقانون، وأُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها."

وفي معرض حديثه عن اتساع نطاق القضية، أوضح المدعي العام في طهران:

"يشمل التحقيق في هذه القضية سلسلة من الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم في السنوات الأخيرة، لا سيما خلال أعمال الشغب التي شهدتها السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى جرائم الإرهاب التي وقعت في يناير/كانون الثاني 2026، فضلاً عن أعمال تتعلق بالحرب المفروضة مؤخرًا. وبناءً على ذلك، فقد تم النظر في العديد من التهم في لائحة الاتهام."

وأضاف:

وفقًا للائحة الاتهام، فإن أهم التهم الموجهة، مرتبة حسب الأهمية والخطورة، هي:

1- الإفساد في الأرض من خلال تشكيل وتوجيه وقيادة جماعات وشبكات منظمة بهدف زعزعة أمن البلاد والعمل ضد أسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

2- توجيه وقيادة وتنظيم أعمال إرهابية وعنيفة وتمويل أنشطة تُنسب إلى جماعات وشبكات منظمة.

3- التعاون مع دول معادية في أوقات النزاع وارتكاب جرائم ضد الأمن الخارجي للبلاد.

4- التجسس والتعاون الاستخباراتي والعملياتي مع أجهزة الاستخبارات والعسكرية الأجنبية.

5- التحريض على ارتكاب الجرائم ضد السلامة الجسدية للأشخاص، ومنها التهم المتعلقة بالقتل، والإصابات الجسدية العمدية، وسائر الجرائم الناتجة عن الأعمال العنيفة موضوع الدعوى.

6- التحريض على تدمير واسع النطاق للممتلكات العامة والحكومية والخاصة والبنية التحتية للبلاد وقيادة تنفيذها.

7- التحريض على الاستيلاء على المباني الحكومية وإصدار الأوامر بذلك، وتنظيم أعمال عنف، وتسليح جماعات المعارضة، وغيرها من الأعمال المنسوبة إلى الأمن العام.

8- التحريض على العنف والتمرد والحرب والقتل، وتشجيعها، والتحريض عليها، والإخلال بالنظام والأمن في البلاد.

9- القيام بأنشطة دعائية ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي الختام، أكد المدعي العام في طهران على المسؤولية القانونية للادعاء العام في حماية الحقوق العامة وملاحقة الجرائم ضد الأمن والمصالح الوطنية، وقال:

"إن الادعاء العام في طهران، بصفتها المدعي العام، وفي إطار قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا تقر أي حصانة لمرتكبي الجرائم ضد الأمن، والسلامة الإقليمية، وأرواح وممتلكات المواطنين الإيرانيين، وأن كل شخص له دور، في أي مكان من العالم، في تخطيط أو التوجيه أو التنظيم أو القيادة أو التمويل أو الدعم أو ارتكاب جرائم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني في أي مكان في العالم، إذا توفرت الاختصاصات القانونية والأدلة اللازمة.

سيواصل النظام القضائي، مستخدماً جميع القدرات القانونية والوطنية والدولية، بحزم تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومقاضاتهم ومتابعتهم القضائية حتى تحقيق النتيجة النهائية، ولن يكون أي من المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو جنسيتهم أو وضعهم السياسي، محصناً من الملاحقة القضائية والمساءلة أمام القان