ويأتي الاجتماع بعد أن أبدت ألمانيا موقفا ضد إصلاح سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي في ورقة استعرضت فيها موقفها.

وجاء في الورقة أن ألمانيا تشاطر المفوضية الأوروبية تحليلها الأخير بأن ارتفاع أسعار الطاقة يتعلق بعوامل اقتصادية عالمية خارجية وليس بهيكل سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وعلى هذا النحو جاء في الورقة أن ألمانيا "لا تستطيع تأييد أي إجراء يتعارض مع سوق الغاز والكهرباء الداخلية".

ووقعت على هذه الورقة ثماني دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي النمسا وإستونيا وفنلندا والدنمارك وأيرلندا ولوكسمبورغ وليتوانيا وهولندا.

ويأتي ذلك في أعقاب ضغط من دول أعضاء بقيادة إسبانيا وفرنسا في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لاتخاذ إجراءات أكبر على مستوى الاتحاد الأوروبي استجابة لارتفاع أسعار الطاقة في عام 2021 بعد الركود الناجم عن الجائحة.

ويأتي الانقسام المتزايد بين الأعضاء حول قضية الطاقة بعد تعهد جميع قادة الاتحاد الأوروبي بـ"الاستفادة على وجه السرعة" من "صندوق أدوات" المفوضية الأوروبية من التدابير قصيرة الأجل لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ويعد اجتماع وزراء الطاقة أول مناقشة رسمية للتدابير المحتملة قصيرة الأجل.

ومن المتوقع أيضا أن يتم بحث عدد من الإجراءات طويلة الأجل بما في ذلك زيادة التخزين الاستراتيجي للغاز، وفقا لما ذكره دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي.