وأعلن وزير الدولة بوزارة العدل السودانية محمود أبكر دقدق في كلمته بالبرلمان، أن "الهيئة التشريعية القومية صادقت على تمديد حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان وأوامر الطوارئ الملحقة بهما لمدة (6)اشهر، والحكومة تعتزم إخطار الدول الحدودية بالقرار عبر الأمم المتحدة".

وأضاف أنه "سيتم إخطار الدول الأطراف عن طريق الأمم المتحدة بقرار مد حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان"، مشيرا إلى أن السلع تهرب إلى دول مجاورة، مثل إثيوبيا وأريتريا ويتم استردادها بالنقد الأجنبي".

ولمواجهة انتقادات حقوقية على مدة الطوارئ بسبب القيود والانتهاكات المصاحبة لها، أكد وزير الدولة بوجود ضمانات من شأنها إزالة أي مخاوف من حدوث تجاوزات في تنفيذ الطوارئ.

وكان وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، قد أودع بالهيئة التشريعية القومية الأحد الماضي، مرسومين جمهوريين، بتمديد حالة الطوارئ، لمدة ستة أشهر إضافية، بسبب دواع أمنية ولدعم جهود نزع السلاح ومحاربة تهريب المخدرات وشبكات الاتجار بالبشر، في ولايتي كسلا وشمال كردفان.

يذكر أن الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أصدر، في كانون الأول/ديسمبر 2017، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان، التي جاءت متزامنة مع الحملة الحكومية لنزع السلاح، والحد من عمليات تهريب البضائع والاتجار بالبشر التي تنشط بصورة خاصة بالولايات الشرقية للبلاد.