وأوضح القوماني، الذي هو أيضاً نائبٌ في البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، في حوارٍ مع الإذاعة الوطنية، أنَّ حركة النهضة "شكّلت لجنةً استثنائيةً لإدارة الأزمة السياسية المتعلّقة بالحكم وقصر قرطاج والنظام السياسي بصفةٍ عامَّةٍ"، وأضاف أنَّ هذه اللجنة "ليست لجنةً لإدارة الأزمة الداخلية للحركة".

وأكَّد القيادي في حركة النهضة أنَّ للحركة هياكلها الداخلية، مثل مجلس الشورى ومكتبها التنفيذي، مشيراً إلى أنَّها "مازالت تشتغل وتستعدُّ لعقد مؤتمرها الـ11"، والذي قال إنَّه سيكون "المجال الأنسب للمراجعات العميقة وللمحاسبة".

وتابع أنَّه تمَّ "إحداث اللجنة لإدارة الأزمة السياسية"، معتبراً أنَّها "انتقلت من الموقف إلى إدارة الأزمة".

كما أشار القوماني إلى أنَّ "الموقف الأوّل الذي عبّرت عنه الحركة في 26 تموز/يوليو كان يتمثّل في اعتبار القرارات التي اتّخذها رئيس الجمهورية مخالِفةً وخارقةً للدستور وانقلابيةً"، مؤكداً أنَّه "تمَّ الانتقال الآن إلى ظروفٍ أخرى".

وأوضح أنَّه "تبيّن أوّلاً أنَّ مؤسسات الدولة الصلبة من أمنٍ وجيشٍ، تدعم قرارات رئيس الجمهورية، وأنَّها ثانياً تحظى بقبولٍ نسبيٍّ أو لا بأس به لدى النخب السياسية".

واعتبر القوماني أنَّ "تونس لن تعود إلى ما قبل 25 تموز/يوليو"، لافتاً إلى أنَّ "حركة النهضة ترغب في استئناف المسار الديمقراطي الطبيعي، والاستفادة من أخطاء الماضي ومن مقتضيات المرحلة الجديدة".

وأوضح أن حركة النهضة "تتقاطع مع رئاسة الجمهورية ومع الجهد الوطني بصفةٍ عامّةٍ في محاربة الفساد وفي تطبيق القانون على الجميع دون استثناء"، مشدداً على أنَّه "لا بُدَّ للنهضة، التي دأبت على نهجها السلمي والقانوني وعلى العمل داخل منظومة الدولة، أن تدعم مثل هذه التوجهات".

وفي موقفٍ لافت، أشار القيادي في حركة النهضة إلى أنَّ الحركة "تعتبر أنَّ رئيس الجمهورية خطٌّ أحمر مثل كل مؤسسات الدولة"، ونوّه إلى أنه "سبق له أن أشار في مناسباتٍ سابقةٍ إلى محاولة استهدافه، وإلى أنَّه لم تجرِ تحقيقاتٌ، ولم يتمَّ الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين إلى حدِّ الآن".

وشدَّد على أنَّ "أمن الرئيس أصبح يهمُّ حركة النهضة أكثر في الظرف الذي تعيشه البلاد"، مذكِّراً بأنَّ "النهضة عبَّرت في بيانها عن استنكارها وإدانتها لما تعرَّض له رئيس الجمهورية".

وأضاف أنَّها "طالبت بإجراء تحقيقٍ سريعٍ لإظهار الحقيقة، ولطمأنة التونسيين وتأمين أمن تونس، لأنَّ أمن الرئيس من أمنها".

وبالأمس استنكرت حركة النهضة المؤامرات التي تهدِّد أمن تونس والأمن الشخصي لرئيس الجمهورية، ودعت في بيانٍ أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى التحقيق في الموضوع للكشف عن المتورطين فيه، محذرة من الدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جر البلاد الى عدم الاستقرار.

كما أشارت الحركة الى أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة في الـ 25 من تموز/ يوليو وما بعدها تظل استثنائيةً، ولفتت إلى أنَّ هذه القرارات تستدعي تعاون الجميع من أجل تجاوزها.