وواصل الجيش اللبناني فتح محطات الوقود وتوزيع مخزونها على المواطنين، بعد أن كان معظمها مغلقا بحجة "نفاد المخزون".
وعلى إثر هذه المداهمات، حصلت عدة إشكالات على هذه المحطات، في حين رحب المواطنون بهذا القرار، وباشروا إلى تعبئة المحروقات.
ويأتي ذلك، بينما سمح مصرف لبنان للشركات المستوردة للمحروقات بتسليم مخزونها على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد.
وكان الجيش اللبناني قد أكد في بيان أن "وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".
ويعاني لبنان من أزمة وقود متفاقمة وهائلة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المناطق لساعات طويلة، وإلى فقدان المواد الأساسية كالبنزين والمازوت من الأسواق.