أثارت أنباء ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقائمة المرشحين المحتملين لنيل جائزة نوبل للسلام بسبب جهوده فيما تُسمى بالوساطة بين الكيان الصهيوني والإمارات ، سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد إعلان نية البحرين الانضمام لاتفاق السلام والتطبيع مع اسرائيل، على خطا جارتها الإمارات.

لكن هذا الحدث لم يكن مفاجئا مثل إعلان تطبيع العلاقات بين أبو ظبي واسرائيل ، وكان من المتوقع جدًا أن تتخذ المنامة هكذا خطوة نحو التطبيع. في الواقع ، بعد أن كشفت الإمارات العربية المتحدة عن تطبيع العلاقات مع تل أبيب ، كان ملك البحرين من السياسيين القلائل الذين وصفوا الاتفاق أنه إنجاز تاريخي خلال اتصال هاتفي مع ابن زايد.

وبعد إعلان التطبيع بوقت قصير ، نقلت وسائل الإعلام الصهيونية عن مسؤولين في اسرائيل قولهم إن بعض الدول الخليجية الأخرى ستنضم إلى الاتفاق في المستقبل القريب، وبالطبع في هذا السياق، كانت البحرين هي الخيار الأكثر ترجيحًا لإعلان التطبيع باعتبارها الدولة التي استضافت صفقة القرن عام 2018 وكذلك بسبب تمتعها بأقل مستوى من الاستقلال في السياسة الخارجية بين الدول الخليجية ومع ذلك ، عند تحليل خطوة البحرين هذه، لا ينبغي التغاضي عن أهداف نظام آل خليفة من إقامة علاقات مع الكيان المحتل.

استمرار تفكك وانهيار نظام آل خليفة
لطالما كانت الأسرة الحاكمة في البحرين، بسبب انعدام الشرعية الداخلية، ومن خلال اتباع أسلوب التبعية الخارجية، تسعى للحفاظ على علاقات وثيقة مع القوى الإقليمية والدولية.

وفي الواقع أن الهيكل السياسي في مملكة آل خليفة في البحرين ، على الرغم من أنه دستوري ملكي ظاهريًا ، هو في الواقع في أيدي أسرة آل خليفة ذات الأقلية بين المجتمع البحريني ، وأن النظام السياسي المنغلق على نفسه، لا يسمح للأكثرية الشيعية في المجتمع، بالمشاركة السياسية الديمقراطية لإدارة المجتمع.

لقد تجاهل النظام السياسي البحريني، الاحتجاجات السلمية العامة المطالبة بالعدالة وعدم التمييز والإصلاح السياسي الديمقراطي لسنوات ، ومنذ عام 2011 ، عندما اجتاحت ثورات “الربيع العربي” الدول العربية ومن ضمنها البحرين، أقدم النظام الحاكم في البحرين ، بدعم عسكري مباشر من السعودية والضوء الأخضر من الدول الغربية ، وخاصة الولايات المتحدة ، على قمع الاحتجاجات.

في غضون ذلك ، لجأ نظام آل خليفة كعادته ، من أجل تجاهل الاستجابة للمطالب الشعبية وزيادة القمع على شعبه ، إلى اتهام المتظاهرين وتحريف الحقائق عليهم، مثل عزو الاحتجاجات الشعبية والنشطاء السياسيين إلى التعامل مع التدخل الأجنبي أو اتهامهم بأنشطة إرهابية، وذلك في المحاكم العسكرية التي تنفذ أحكام قاسية بحقهم مثل أحكام الإعدام ، والسجن لفترات طويلة ، وإسقاط الجنسية.

أدى استمرار هذه القضية في السنوات الأخيرة إلى اعتراض حتى منظمات حقوق الإنسان التي يسيطر عليها الغرب ، وعلى سبيل المثال أصدرت الحكومات الأوروبية ، بيانات عدة تدين عقوبة الإعدام للسجناء السياسيين. وفي ظل هذه الظروف ، سارع حكام آل خليفة لتطبيع العلاقات مع كيان الإحتلال، بسبب مباركة الغربيين لهذه الخطوة بين العرب واسرائيل، وكذلك لاستعادة بعض الدعم المفقود لنظامهم من خلال مواكبة سياسة التطبيع ، وبالتالي ستتضائل الاعتراضات على القمع المعارضة داخل البحرين.

وفي هذا الصدد ، من المتوقع من الآن فصاعدًا ، أن تشدد السلطة الحاكمة من إجراءاتها ضد الاحتجاجات الشعبية على الظلم والتمييز، كما يُتوقع أن تُكتم الأصوات المعترضة على السياسات الإرهابية التي تتبعها المملكة والتدخلات الأجنبية في البلاد وكذلك تجاه قضية التطبيع مع الكيان.

من ناحية أخرى ، دفعت قضية التحديات الاقتصادية التي تواجهها البحرين في مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية وعدم كفاءة الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية دون مساعدات خارجية، نظام المنامة إلى التطلع إلى الوعود الاقتصادية الإماراتية والسعودية والأمريكية والصهيونية، وبالتالي اختيار تحدي التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

خلال العامين الماضيين ، وصل الدين العام في البحرين إلى مستوى كارثي ، وبلغ عجز الميزانية وفوائد الدين نصف ميزانية الدولة. ويبلغ الدين العام للبحرين حاليًا 40 مليار دولار ويتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار (ما يعادل 13 مليار دينار بحريني) قريبًا. وإضافة إلى ذلك فإن ربح الدين العام يصل إلى نصف مليار دولار سنويا. ومن أجل التستر على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية ، رفض النظام تقديم إحصاءات اقتصادية منذ حزيران / يونيو 2015 ، ولم تصدر سوى معلومات محدودة عن الوضع الاقتصادي في البلاد.

السير نحو التطبيع بإيعاز من ترامب وابن سلمان
لا شك أن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني هي ضربة أخرى نحو النسيج الضعيف للغاية بين النظام السياسي والمجتمع البحريني (ذات الأغلبية الشيعية). وفي الواقع ، على الرغم من أن نظام آل خليفة ، بمساعدة السعودية والولايات المتحدة ، قد دخل في هاوية ارتكاب خطأ استراتيجي في تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني ، فإن مثال الدول العربية مثل اليمن والجزائر وتونس وحتى مصر (في عهد حسني مبارك) يبين إن استمرار السياسات القمعية المدعومة بالدعم الخارجي لن يكون بالتأكيد عاملاً في الحفاظ على الأنظمة الديكتاتورية ، وبقبول تطبيع العلاقات مع الصهاينة ، زاد آل خليفة فقط من تحدياتهم الداخلية وحتى الخارجية.

مجلة تحليلات العصر الدولية