وصرح بهرامي ان هذا الملف يتم البت فيه في المحكمة العسكرية بطهران في الوقت الحاضر مضيفا ان التحقيقات بشأنه سواء من الناحية الفنية او القانونية منقطعة النظير .

واوضح المسؤول العسكري ان قسما من التحقيقات الفنية اجري من قبل 12 فريقا تحت اشراف منظمة الطيران المدني حول اداء الطائرة ومسار التحليق ومراكز السيطرة الجوية ومعرفة الاشكاليات ونقاط الضعف المحتملة والوقاية من الحوادث، حيث تم اعداد التقرير في غضون عام وحظي بموافقة غالبية الدول المعنية.

واضاف: بادرت 6 فرق خبراء للتحقيق في الملف بمختلف ابعاده تحت اشراف النيابة العسكرية في مجال منظومة "تور ام يك" ومراقبة التحليق والدفاع الجوي والحرب الالكترونية والسايبر الالكتروني والمواد المتفجرة والحارقة والقضايا الامنية.  

محاكاة التحليق من قبل 40 خبيرا

وصرح رئيس منظمة القضاء العسكري بانه تمت محاكاة التحليق من قبل 40 خبيرا بانجاز تحليقين مع التزام جميع احداثيات الطيران للطائرة الاوكرانية المنكوبة وهو ما يعد امرا منقطع النظير من نوعه في دراسة الحوادث الجوية.

ولفت الى تنزيل معلومات الصندوقين الاسودين في مختبر مرموق في فرنسا بحضور محقق الملف ومندوبي جميع الدول المعنية بصورة شفافة مع التزام جميع المواصفات الدولية.

وصرح بانه تم اجراء تحقيقات واسعة مع المطلعين والمتهمين في مختلف المستويات المدنية والعسكرية وقال: انه تم في غضون اقل من 14 شهرا اكمال تحقيقات ملف بهذه الابعاد الواسعة والمعقدة في ظل جهود مبذولة ليل نهار من قبل النيابة العسكرية في طهران حيث تم على اثرها ارسال الملف الى المحكمة.

التعويض لذوي المنكوبين

وحول التعويض لذوي المنكوبين قال انه تم في ظل متابعات منظمة القضاء العسكري والتعاون من قبل الحكومة والقوات المسلحة بعد عام توفير التعويض بمبلغ 150 الف دولار لكل من ضحايا الحادث حيث يتم في الوقت الحاضر دفع التعويضات ازاء الضحايا وممتلكاتهم لذويهم من قبل الحكومة ولا فرق في ذلك بين الايراني والاجنبي.

اصدار لائحة اتهام من 200 صفحة لـ 10 افراد

واوضح بانه تم اصدار لائحة اتهام موثقة ومدعومة بادلة من 200 صفحة لـ 10 افراد وان المحكمة هي صاحبة القرار النهائي حيث تم اتخاذ التمهيدات اللازمة لانعقاد المحكمة وتم وضع الملف تحت تصرف المحامين.   

وصرح بان التعاون الفني والقضائي الثنائي تبلور حول هذا الملف مع اوكرانيا بشفافية وحسن نوايا ومازالت مستمرة وتم لغاية الان عقد 3 جولات من المفاوضات في كييف وطهران بحضور مندوب منظمة القضاء العسكري.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ردت في 3 جولات من المفاوضات بصدق وصراحة وشفافية على نقاط الغموض وتساؤلات الجانب الاوكراني حول مختلف القضايا القضائية والفنية.

وقال: انه لو نظرنا برؤية قضائية وقانونية وفنية للحادث بعيدا عن الاعتبارات السياسية وتدخلات دول في شؤون دول اخرى نرى ان جميع القضايا قد تم تبيينها لذا فاننا نتوقع من الطرف الاخر للمفاوضات وسائر الدول ذات الصلة بالقضية القبول بتحقيقات النيابة العسكرية والتقرير النهائي لدراسة الحادث بغية تطبيق العدالة.  

واكد بان 152 من شهداء الحادث وكذلك المتهمين في الحادث هم ايرانيون وللمحاكم الايرانية الاهلية الحصرية لكي يمثل المتهمون امامها وفق القوانين الداخلية والقواعد الدولية المعترف بها.

ولفت الى ان المنظمة الدولية للملاحة الجوية "ايكاو" قد اكدت مسار الدراسات الفنية والخبرائية وقال: ان المحكمة تسعى وراء البت القضائي والحازم واستيفاء حقوق الضحايا في اجواء بعيدة عن التجاذبات السياسية.  

يذكر ان طائرة الركاب الاكرانية التي كانت في رحلة لها من مطار "الامام الخميني" جنوب العاصمة طهران قد اسقطت عن طريق الخطا من قبل الدفاع الجوي الايراني بعد دقائق من اقلاعها والتي لقي على اثرها ركابها البالغ عدهم 176 حتفهم من ضمنهم طاقة الطيران الاوكراني التسعة.