ومن المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأحد.

وأسند المدعي العام إلى المشتكى عليهما تهمتَي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة الـ76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وسيُبلَّغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام، ليصار فيما بعد إلى إحالتها على محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وطوى ملك الأردن عبد الله الثاني، في 22 إبريل/ نيسان الماضي، صفحة مهمة من القضية المتعلقة بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، التي وصفتها السلطات الأردنية بـ"الفتنة" و"محاولة زعزعة أمن البلاد واستقرارها"؛ وذلك بعدما دعا الملك المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن المتهمين في القضية "ليكون كل واحد اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت، بين أهله في أسرع وقت".

وبحسب المعلومات المتوافرة عن الشريف حسن بن زيد، فإنه من الأشراف الهاشميين، وهو شقيق النقيب الشريف علي بن زيد، الذي قتل في عام 2010 أثناء مشاركته في مهمات القوات المسلحة الأردنية في أفغانستان.