وقالت الحكومة الصومالية ان رؤساء الأقاليم الاتحادية، ومحافظ منطقة بنادير، وقعوا على اتفاقية انتخابية اتحادية خلال الحفل الختامي للقمة الانتخابية الوطنية الاستشارية في العاصمة.

ونقل الموقع عن رئيس الوزراء الصومالي قوله: "أود أن أوجه الشكر هنا لرؤساء الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية. هؤلاء القادة الذين أبدوا حكمة وصبرا وتنازلات، الأمر الذي سهّل التوصل إلى حلول بشأن القضايا الخلافية في وقت وجيز".

وأضاف: "لقد توجت عدة أيام من المفاوضات بين قادة الولايات الفيدرالية، وحكومة الصومال الاتحادية، ومنطقة بنادير، بروح من الاستجابة والتوافق والإجماع، لصالح الأمة والشعب، بحل مقبول للطرفين للمأزق الانتخابي الوطني".

كما توجه رئيس الوزراء الصومالي إلى الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو بالشكر لرئيس الجمهورية محمد فرماجو مشيدا بجهوده المبذولة في قيادة عملية الانتخابات اضافة الى تقديمه تنازلات قادت إلى هذا الاتفاق التاريخي.

وأعرب أيضا عن شكره لأعضاء البرلمان الصومالي لجهودهم في إعاد الجميع إلى المسار الانتخابي، بعد أن وافقوا سابقا على اتفاقية 17 سبتمبر، التي شكلت أساس العملية الانتخابية الحالية في البلاد.

وبدأ القادة الصوماليون السبت محادثات تمهيدية في مقديشو حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، بعدما أثار تأجيلها واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي عرفها البلد في السنوات الأخيرة.

ومنتصف أبريل الماضي، أثار قرار الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو تمديد ولايته، التي انتهت في فبراير، لعامين، دون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد.

وبعدها، شهدت مقديشو صدامات بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة، سيطروا على مدى عشرة أيام على بعض أحياء في العاصمة الفدرالية.

كما انشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا إلى المعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، مما أثار مخاوف حدوث اشتباكات في قلب المدينة فضلا عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

إلا أن فرماجو تراجع عن قراره، بضغط دولي ومحلي، في مطلع مايو الجاري، وكلف رئيس الوزراء بمواصلة المساعي لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، بالاتفاق مع المعارضة.