وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الدولية التي لا تمتلك أي صلاحية لفتح تحقيق ضدها".

وأضاف البيان: "إسرائيل سترسل كتابا للمحكمة يوضح بأنها تتصرف بلا صلاحية"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، عقد نتنياهو اجتماعا مع وزير الحرب بيني غانتس، والمدعي العام أفيحاي ماندلبليت، حول تحقيق الجنائية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية.

وذكرت الصحيفة أنه "في نهاية الاجتماع، تقرر أن توضح إسرائيل للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، أنه ليس لديها سلطة فتح تحقيق ضد إسرائيل، وأنها سترفض التعاون بهذا الشأن".

وتلقت سلطات الاحتلال، قبل شهر، رسالة من المحكمة الجنائية الدولية، توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.

وأمهلت المحكمة كيان الاحتلال 30 يوماً، للرد على رسالتها، حيث رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، فيما أدانته تل أبيب "بشدة"، وطلبت إلغاءه.

وستحقق المحكمة بارتكاب مسؤولين صهاينة جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعرضت رسالة المحكمة بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها، وهي: العدوان الصهيوني 2014 على مدينة غزة"، وسياسة الاستيطان، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.