وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء متابعة لجهود الحكومة الحثيثة لضمان استثمار الموارد المالية والبشرية في ظل الظروف التي يمر بها البلد من آثار العقوبات الاقتصادية و تداعيات فيروس كورونا.
وتضمن القرار إيقاف الدوام في الجهات العامة التي لا يؤثر إيقاف العمل لديها في النشاط الاقتصادي والإنتاجي أو في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمن القرار ايضا تخفيض نسبة دوام العاملين إلى الحدود التي تضمن استمرار الجهة العامة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لحسن أداء هذه الجهة.
ويأتي هذه القراررات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا التي أعلنت عنها الحكومة السورية حفاظا على سلامة المواطنين.