وفي كلمة ألقاها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حذر سفير ومندوب ايران الدائم في جنيف اسماعيل بقائي هامانه، من استمرار انتهاكات مجلس حقوق الإنسان من قبل عدد قليل من البلدان التي ليس لديها قيود أو إطار بشأن الاستخدام الفعال لحقوق الإنسان، وقال: إن مطالبة مؤسسي القرار بالتعاطف مع حقوق الإنسان للشعب الإيراني ليس لها مصداقية، لأن أفعالهم تتناقض بشكل واضح مع أقوالهم.

وتم تبني القرار الذي اقترحته بريطانيا وعدة دول أوروبية أخرى لتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتصويت سياسي لأقل من نصف أعضاء مجلس حقوق الإنسان.

ومن بين 47 دولة عضو في المجلس، صوتت 26 دولة ضدها أو امتنعت عن التصويت، وصوتت لصالحها 21 دولة اغلبها أوروبية وعدد قليل من الدول الصغيرة، بما في ذلك فيجي وجزر الباهاما وجزر مارشال والبحرين.

وفي السنوات الأخيرة، تم اقتراح هذا القرار والموافقة عليه من قبل الدول الأوروبية بهدف تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.

وأشار بقائي إلى تاريخ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل مؤسسي القرار الرئيسيين وأعمالهم العدائية ضد الشعب الإيراني، بما في ذلك اميركا وبريطانيا معتبراً التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني بأن المصالح التجارية لبلاده لها الأسبقية على قضايا حقوق الإنسان، بانه مؤشر على نفاق ورياء الحكومة البريطانية حيال موضوع حقوق الإنسان.

وأضاف: بهذه العقلية العملية والانتقائية، يمكن لبريطانيا واميركا وكندا وألمانيا والدنامرك والنمسا وفرنسا وبلجيكا وبعض البلدان الأخرى، كسب المال بسهولة ومنافع تجارية.. يبيعون الأسلحة التدميرية للمعتدين وقتلة الأطفال في المنطقة وارتكاب المجازر وتدمير اليمن.

ووصف مندوب ايران الدائم، القرار المفروض على مجلس حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص معني بحقوق الإنسان ضد إيران بانه قرار باطلاً، وقال: لم يؤد هذا الإجراء إلا إلى نوع من الحلقة المفرغة، لأن مؤسسي القرار لا يتوقعون أي شيء من المقرار سوى سوى تقديم تقرير سلبي وصورة قاتمة، والمقرر يعتبر نفسه مسؤولا بالضرورة أمام مؤسسي القرار فقط من أجل تمديد مهمته، والنتيجة هي أنه كلما زادت السلبية التي يفبركها، زاد تشجيعه من قبل متبني القرار.

وفي الختام، أكد بقائي عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على السعي لحماية حقوق الإنسان، قائلاً: إن التحركات المؤذية والتعاملات الانتقائية لن تعطل الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الايرانية في هذا الاتجاه. وستواصل جهودها في هذا المجال بنظرة تفاعلية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، قد رفض مشروع القرار المناهض لايران في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، معتبرا إن الدول التي تنتهك حقوق الدول الأخرى لايمكنها ان تدافع عن حقوق الانسان.

وقال: تمت الموافقة على هذا القرار بالتصويت وهو نتيجة أصوات متباينة وضعيفة، ويفتقر إلى الإجماع والقبول الدولي.