وذكر الصفار ان البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تمتلك الصلاحية المطلقة لتغيير سعر صرف الدولار والاشراف على النظام النقدي وتحديد الكتلة النقدية والسياسة النقدية، ومن هذا المنطلق لا يجوز التدخل بسياسة البنك المركزي على الاطلاق كونه جهة مستقلة.
وأضاف أن ما يشاع هنا وهناك بخصوص وجود تحرك نيابي، لا يدخل ضمن السياسة المهنية لعمل البنك المركزي فليس من حق مجلس النواب تغيير سعر الصرف.