وجاء في بيان للفصائل إنه "في الوقت الذي يلجأ فيه الخائبون الخائفون الخائنون إلى سوق التبريرات الواهية لشرعنة وجود قوات الاحتلال الأمريكي المجرم على أرض العراق؛ خلافاً للقانون والدستور، ويكيلون التُّهم لكل رافض، ومعارض، ومقاوم لهذا الاحتلال البغيض؛ متناسين عمداً أن هذا موقف الملايين من أبناءِ الشعب العراقيّ الذي صاغه البرلمان بقرار إخراج القوات الأجنبية التي تصر يوماً بعد آخر على إحراج كل مطبّل، ومزمّر لها بأفعال لا تمتّ بصلة إلى القانون الدولي، أو أدنى مبادئ احترام السيادة للدول المستقلة"، موضحاً أنه "لا يمكن أن تقبل بها أصغر الدول في العالم؛ فضلاً عن دولة بحجم العراق، وتاريخه، وخلفيته الثقافية، والدينية، ونسيجه الاجتماعي المعروف".

وأضاف البيان أنه "لن تكون جريمتهم باستهداف نقاط الحشد الشعبي المرابض على حدود العراق للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي آخر جرائم الاحتلال؛ ولكنها حتماً ستكون الأكثر تكلفة، وستطيح بكل التفاهمات التي تم القبول بها مع بعض الأطراف السياسية، وتشطب بنحو نهائي وقاطع على كل قواعد الاشتباك التي فرضتها التفاهمات السياسية بعد أن أثبتت عقمها وعدم جدواها".

واعتبر البيان أن "الفرصة اصبحت ضيقة جداً على الحكومة العراقية لكي تبيّن موقفها بوضوح من الانتهاك المتكرر لسيادة العراق سواء من قوات الاحتلال المختلفة، أم من المتواطئين داخل هذه الحكومة من الذين يبررون جرائم قوات الاحتلال أو يطالبون هذه القوات بالمزيد من هذه الجرائم، ويحاولون اختزال موقف العراق كله بموقفهم المنبطح الذليل".

ودعا البيان الى "تقديم شرح واضح وشافٍ، مشفوع بتحقيق مهني عن الشخصيات أو الجهات التي تعاونت مع قوات الاحتلال لتسهيل إجرامها ضد أبناء الشعب، أما الاستمرار بهذا النهج التجاهلي التغافلي الذي يستخف بالدماء، ويستمرئ الخيانة، ويزوّق الاستسلام فهذا سيجرّ الجميع إلى ما لا يحمد عقباه"، مشدداً بالقول "لن تمرّ مثل هذه الجرائم النكراء من دون رد يتناسب معها، ويكون رادعاً لتكرار أمثالها، وعندها لن يكون كل متواطئ وعميل بمنأى عن الحساب، كما سيكون كل ما تصورته قوات الاحتلال بعيداً عن الاستهداف في مرمى نيران المقاومين".