وخصص مجلس الشعب جلسة لمناقشة أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة، فشدد عدد من النواب على ضرورة إعادة النظر بالمخططات التنظيمية ومعالجة موضوع السكن العشوائي وإحداث معملاً لتدوير النفايات الصلبة وصرف التعويضات للمتضررين من الإرهاب، إضافة إلى ضرورة دعم الوحدات الإدارية وتعديل المرسوم 40 الخاص بمخالفات البناء.

وخلال تقديم عرض عن أداء الوزارة في الأشهر الثلاثة الماضية أكد وزير الإدارة مخلوف أن هناك سلة من المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال اللجنة العليا للإغاثة بالتعاون مع المنظمات الدولية، و منها تأهيل 27 مركز إيواء وتأهيل 6443 منزلاً متضرراً، مضيفاً: عنواننا الرئيسي في الوزارة السعي لإعادة اللاجئين من الخارج والمهجرين في الداخل.

وكشف مخلوف أنه تم إعفاء 91 رئيس مجلس محلي وحل 10 مجالس محلية وإلغاء عضوية عضو بسبب الخلل والفساد.

وأشار مخلوف إلى أن هناك تطوراً في عجلة الاقتصاد من خلال تبسيط الإجراءات في المدن الصناعية، كاشفاً أنه خلال ثلاثة أشهر تم تخصيص 183 مقسماً للصناعيين في عدرا وحسياء والشيخ النجار ليصبح العدد الإجمالي في العام الماضي 874 مقسماً كما أن هناك 82 منشأة قيد البناء.

وأكد مخلوف أن 44 منشأة دخلت في الإنتاج خلال ثلاثة أشهر ليصبح عددها في العام الماضي 142 منشأة.

مخلوف أشار إلى أنه تم تنفيذ وإنهاء 511 مشروعاً في المحافظات وتوزيع 109 مليارات إضافة إلى الموازنات المسقلة والتي تطورت في العام الماضي إلى 98 مليار ليرة لتنفيذ المشاريع الخدمية.

وأعلن مخلوف أن 250 مليار ليرة هو إجمالي ما صرفته لجنة إعادة الإعمار منها 65 مليار صرفتها في العام الماضي على مشاريع منفذة فعلياً.

وخلال رده على مداخلات الأعضاء أكد مخلوف أن الوزارة تمدد قبول الطلبات الخاصة للمتضررين كل ستة أشهر ما يعني أن الموضوع ليس ملغى بل تم تأجيله لأن هناك أولويات وهي تأهيل البنى التحتية التي تساهم في عودة المهجرين واللاجئين وفي القريب العاجل ستتم دراسة هذا الموضوع.

وكشف مخلوف أنه حالياً يتم تقييم كل المخططات التنظيمية في المحافظات وخصوصاً أن هناك أضرارا كبيرة في العديد من الأحياء وأن تقام تلك الأحياء على أسس حديثة وأن يكون أيضاً في هذا التقييم جزء لتعويض المتضررين.

وأعلن مخلوف عن البدء بمشروع لإنارة الشوارع في المحافظات على الطاقة المتجددة بتركيب 10 آلاف جهاز بالتعاون مع المنظمات.