وفي كلمته خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الامن الدولي حول حظر الانتشار وتنفيذ القرار 2231، قال مجيد تخت روانجي: وفق القرار 2231 فإن الاتفاق النووي أبرم كحل شامل طويل الامد ومناسب للموضوع النووي الايراني، ليؤسس علاقة جديدة مع ايران ويسهل التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي العادي مع ايران، مضيفا ان التوصل الى الاتفاق النووي كان حصيلة مفاوضات مجهدة تضمنت معاملات معقدة، وأن اي مقترح لتعديله او إعادة التفاوض او تمديده يتعارض مع القرار 2231، ومن المؤكد هو امر مرفوض من قبل ايران.

ولفت تخت روانجي ان أميركا وبعد خروجها من الاتفاق النووي في 8 ايار/ مايو 2018، أعادت فرض كل انواع الحظر النووي على ايران، ومنذ ذلك الحين اعتمدت سياسة عدائية تجاه الاتفاق النووي ومارست انواع الاذى المعلن وغير المعلن والمستمر والواسع ضد شركاء ايران التجاريين، مرتكبة العديد من الانتهاكات للقوانين والمواثيق الدولية والقرار 2231.

وأضاف أنه تحت هذه الظروف، وبعد ضبط النفس الذي اعتمدته ايران، وكذلك العجز المطلق للدول الاوروبية الثلاث والاتحاد الاوروبي في تنفيذ التزاماتهم، لم يبق سبيل لنا الا اتخاذ خطوات تعويضية للتطبيق الكامل للبندين 26 و36 للاتفاق، وفي حال فرض حظر جديد او فرض الحظر السابق فإن ايران لها الحق في وقف تنفيذ التزاماتها بشكل كامل او جزئي، لذلك فإن خطوات ايران تتطابق تماما مع حقوقها والتزاماتها ضمن الاتفاق، والاهم أنها قابلة للعودة.

وبيّن ان السبيل الوحيد الممكن هو العودة الى التنفيذ الفوري والكامل للاتفاق النووي دون قيد او شرط، وبمجرد ان يبدأ اعضاء الاتفاق النووي تنفيذ التزماتهم دون قيد او شرط، فإن ايران ستستأنف تنفيذ التزاماتها بالاتفاق.

وأردف تخت روانجي انه لا يمكن ربط الاتفاق النووي بأي موضوع آخر، لأن جدول أعمال المفاوضات كان منذ البداية حول الموضوع النووي، ولقد قررنا ان لا نسمح للقضايا الاخرى بأن تزيد في تعقيد المفاوضات، مضيفا اننا ووفقا للقوانين الدولية لدينا الحق كأي دولة اخرى في تنمية خططنا الصاروخية حسب المتعارف، مشددا على ان ايران لن تتفاوض بشأن خططها الصاروخية الباليسيتية المشروعة.