ورفعت جمعية "الريف الكبير لحقوق الإنسان" شكوى الى رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، دعته الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي يراها مناسبة وملاحقة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، متى ما أقدم على دخول التراب المغربي بشان الجرم الذي اقترفه سندا لأحكام القانون الجنائي المغربي وتنزيل سياسة عدم الإفلات من العقاب العادل.

وقالت الهيئة الحقوقية، أن الرئيس الفرنسي أقدم على ارتكاب جرم يتعلق بالإساءة للدين الإسلامي ورموزه والتحريض على التميز والكراهية علنيا، مما ينصب في ازدرائه الأديان وتهديد السلم المجتمعي وفقا لأحكام (الفصول 5-267 و 5-431) من القانون العقوبات المغربي.

الهيئة الحقوقية، اتهمت الرئيس الفرنسي، بالاستهزاء والاستهتار بكافة مشاعر وبالمعتقد الديني للمسلمين والإساءة لرسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه واله وسلم، معتبرة "هذا التصرف مخالفا لأبسط حقوق المعتقدات الدينية التي تنادي بها جميع الأم والمعتقدات التي تدعوا إلى التسامح الديني".

ونددت المملكة رسمية بالمواقف الفرنسية المسيئة للاسلام ولرموزه، وذلك في سياق ردود فعل عربية واسلامية، في خضم موجة من الغضب وتكبتها حملة عالمية واسعة تستهدف مقاطعة المنتجات الفرنسية.

والأحد الماضي، أدانت المغرب عبر وزارة الخرجية "الإمعان" في نشر الرسوم المسيئة للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم والتي تعكس غياب النضج لدى مقترفيها.