وذكر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن حكومة أديس أبابا أظهرت غير مرة "التزامها الثابت بالتعاون حول النيل بناء على أساس الثقة المتبادلة ومبادئ الاستعمال العادل والمعقول للنهر"، لافتا إلى أن "المفاوضات بين إثيوبيا وجيرانها بشأن السد شهدت تقدما ملموسا منذ تولي الاتحاد الأوروبي الإشراف على الموضوع".
وأوضح، أنه "على الرغم من ذلك، تأتي من حين إلى آخر تصريحات تضم تهديدات عدوانية بهدف إجبار إثيوبيا على قبول شروط غير عادلة"، مؤكداً أن "هذه التهديدات ومحاولات التعدي على سيادة إثيوبيا خاطئة وغير بناءة وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وشدد مكتب رئيس الوزراء على أن "إثيوبيا لن ترضخ لأي عدوان ولن تعترف بأي حق يعتمد على اتفاقيات استعمارية".