وأفاد مصدر في "ائتلاف 14 فبراير" بأن لقاءً جمع قيادة الائتلاف ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الأسبوع الماضي، عبّر في خلاله هنية "عن شكره لموقف شعب البحرين التضامني مع فلسطين".

وأكد أن "التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يمرّ مرور الكرام على شعوب المنطقة"، داعيا إلى "وحدة الموقف الوطني والإسلامي في مواجهة التدافع على المشروع الصهيوني في المنطقة".

وحضر اللقاءَ نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وعضو المكتب أسامة حمدان. وبحسب مصادر "حماس"، فإن هنية التقى كذلك وفداً قيادياً من جمعية "الوفاق" البحرينية.

وفي لقاء مماثل، الجمعة الماضي، مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة، سمع الأخير تأكيداً للموقف الشعبي الرافض للتطبيع، فيما شدّد نخالة على أهمية "الوحدة بين الشيعة والسنّة في الدفاع عن قضايا الأمة ومقدساتها"، معتبراً أن "هرولة الأنظمة العربية نحو التطبيع، مثل الإمارات والبحرين، لا تعبّر إلا عن الأنظمة ذاتها ومصالحها الخاصة، وأن الشعوب لا علاقة لها بهذه السياسات الجبانة والخائنة للأمة".

وقال القيادي في ائتلاف 14 فبراير "أبو زينب"، (تجمّع لقوى ثورية مناهضة للنظام البحريني)، إن هذه اللقاءات ستكون "بداية لمرحلة جديدة من التعاطي الجادّ مع الاندفاع الخليجي نحو الكيان الصهيوني".

ويضيف: "شعب البحرين لن يتخلّى عن قضية فلسطين مهما حصل من قمع وتضييق عليه، ولا عن الوقوف في صف واحد مع قوى المقاومة لمناهضة المشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة"، وهذه اللقاءات هي "للبراءة من هرولة النظام الخليفي نحو التطبيع الذي سيقاومه الشعب البحريني بكلّ سبل المقاومة الممكنة والمتاحة".

ومع الالتحاق السريع للنظام البحريني، الذي لديه تاريخ حافل من التعاون الأمني مع تل أبيب، بركب التطبيع، تصاعدت موجة الغضب، لتخرج المواقف المشدّدة "على الحق الوطني والقومي في إسقاط مشاريع التطبيع" والدعوات إلى الالتزام بالمقاطعة الشاملة.

وظهرت الاحتجاجات في الشارع سريعاً، ولا تستبعد مصادر بحرينية معارضة أن يترجَم الغليان لدى النخب والشرائح الشعبية إلى سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة، على نحو ما شهدته في الأيام الماضية بعض المناطق، حيث خرج متظاهرون رافعين لافتات تندّد بالتطبيع وهتافات بشعارات حيّت المقاومة الفلسطينية.

وفي الموازاة، أصدرت جمعيات سياسية بيانات ندّدت بالتطبيع؛ ودعت "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني" إلى الوقوف في وجه الخطوة ومقاومتها "بكلّ الطرق المشروعة"، وحثّت الحكومة على التراجع لكون الخطوة "تحدث ضرراً على البحرين وشعبها وعلى الشعب الفلسطيني".