واعتبر بحرينيون أن اتفاق الحكومة مع الاحتلال لم يمثلهم، ويعد نقطة سوداء في تاريخ البلاد، مذكّرين بالمواقف الإيجابية البحرينية على مدار العقود الماضية تجاه القضية الفلسطينية.
وطالب سياسيون وناشطون بحرينيون حكومة بلادهم بمراجعة هذه الاتفاقية، التي تأتي خروجا عن الإجماع العربي تجاه القضية.
وقالت جمعية "الوفاق" المعارضة في بيان لها، إنه "لا شرعية لموقف النظام البحريني من التطبيع مع إسرائيل".
وتابعت يأن "التطبيع مع الكيان الصهيوني تضادٌّ صارخ مع إرادة شعب البحرين وانقلاب على عقيدته المبدئية في رفض احتلال فلسطين وانسجام تام مع الإرهاب الصهيوني واعتراف له بحق قتل وتعذيب وتهجير إخوة الدين وأبناء العروبة وشركاء الإنسانية".
فيما عبر عدد من النواب السابقين، والناشطين في مجال رفض التطبيع، عن استيائهم من هذه الاتفاقية.
وفور إعلان التطبيع الرسمي، نشط هاشتاغ "بحرينيون ضد التطبيع"، و"التطبيع خيانة" في موقع "تويتر".
وبدورها، نددت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع بالخطوة، مؤكدة، في بيان، أنه "لا يشكل انعكاسا للموقف الشعبي الداعم لشعبنا الفلسطيني البطل، بل والشريك معه في نضاله من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين".
واعتبرت الجمعية "هذا الاتفاق خطوة في اتجاه السباق المحموم الذي تشهده المنطقة العربية في طريق اتخاذ خطوات تطبيع واسعة مع الكيان الغاصب تفرط بالثوابت الرئيسية للأمة والموقف المبدئي من القضية المركزية والتي كررت الحكومة البحرينية سابقا تمسكها به إلا أنها اليوم تخالف وتنقض كل ما تعهدت به".
