وأمام المشيشي 30 يوما ليشكل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب.

وقدم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ استقالته يوم 15 تموز/ يوليو الماضي بسبب ملف شبهة تضارب المصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك أسهما في رأس مالها.

وكان حزب "النهضة" أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان دون غالبية (54 نائبا)، قد رشح كلا من وزير التنمية الأسبق فاضل عبد الكافي والمحلل المالي والاقتصادي ومؤسس العديد من الشركات المتخصصة في المالية، خيام التركي، كما رشح حزب "قلب تونس" (27 نائبا) هاتين الشخصيتين.

بدوره طرح حزب "تحيا تونس" الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، بالإضافة إلى خيام التركي وفاضل عبد الكافي، أسماء وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة ووزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، فيما ورفض كل من الحزب "الدستوري الحر" و"إئتلاف الكرامة" طرح مرشحين.

جدير بالذكر أنه سيكون أمام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر واحد لتشكيل فريقه ويحدد البرلمان تبعا لذلك جلسة للتصويت بالثقة عليه.

وسيعرض التشكيل الحكومي الجديد على البرلمان للتصويت بحلول ايلول/ سبتمبر القادم ويجب أن تنال الحكومة غالبية 109 أصوات (من أصل 217)، وفي صورة عدم نيله ثقة النواب يحل الرئيس التونسي البرلمان ليتم إثره تنظيم انتخابات نيابية مبكرة خلال تسعين يوما.