وفي اجتماع مشترك مع الأجهزة المعنية بتنفيذ قانون "منح الجنسية للأولاد المولودين من زواج النساء الإيرانيات بالرجال الأجانب"، والذي شاركت فيه العديد من الأمهات المشمولات بهذا القانون، وضمن شكره لجهود وزارة الخارجية في هذا المجال، قال علي ربيعي: عملية تنفيذ قانون منح الجنسية لأولاد الأمهات الإيرانيات المقيمات في خارج البلاد، ستبدأ بعد ثلاثة أسابيع، وبإمكان هؤلاء الأمهات أن يراجعن السفارات والقنصليات.

وأضاف: الأمهات المشمولات بهذا القانون والمتزوجات من أجانب والمقيمين في إيران، عليهن مراجعة إدارة المحافظات والقائم مقاميات بدءا من الأسبوع القادم، للحصول على الجنسية لأولادهن.

وبشأن النظرة السلبية لدى المجتمع تجاه المتزوجات من الأجانب، أوضح ربيعي أن الزواج بين الثقافات موضوع شخصي، وقال: حتى إن هذا الموضوع يساهم في التضامن وتعزيز الاواصر الاقليمية ويحد من الحساسية بين الثقافات المتنوعة.

وأشار الى إجراءات الحكومة الحالية والسابقة في توفير الصحة والتعليم للرعايا الأجانب وخاصة الأفغان، وأكد ان سياسة الحكومة تمثلت دوما بتوفير الدعم والتسهيلات للرعايا الأجانب، لافتا الى ان قرابة نصف مليون تلميذ أفغاني وأكثر من 505 آلاف تلميذ من سائر الجنسيات يواصلون دراستهم في المدارس الإيرانية دون أي تمييز بينهم وبين التلاميذ الايرانيين، معتبرا أن تقديم الخدمات للتلاميذ والطلبة من الرعايا الأجانب واجبا أخلاقيا وإنسانيا.