وأكدت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" أن كارلوس تلقى العام 2008 مئة مليون دولار من الملك عبد الله على حساب مؤسسة بنكية في سويسرا.

وفي 2018، تم نشر سجلات عشيقة خوان كارلوس السابقة، كورينا ساين فيتجنشتاين، زعمت فيها أن الملك تلقى (في العملية) عمولة لإبرام عقد قيمته 6,7 مليار يورو.

وأعلنت النيابة في المحكمة العليا توليها هذا التحقيق لأن "أحد الأشخاص المتورطين في الوقائع قيد التحقيق كان الملك، العاهل الملكي المتنحي خوان كارلوس دي بوربون".

وقالت إن التحقيق "يهدف حصرا إلى تحديد أو استبعاد ضرورة (الملاحقة) الجنائية على أساس الوقائع التي جرت بعد شهر حزيران/ يونيو 2014، وهو التاريخ الذي توقفت فيه حصانة الملك".

ويحقق القضاء في هذه الحقائق منذ عام 2018، ولكن بفضل الحصانة التي يتمتع بها، لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن تسعى لتحديد مسؤولية العاهل السابق وعن الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه فقط (في عام 2014).

وأشارت النيابة إلى "أنها جنحة فساد محتملة في المعاملات التجارية الدولية".

من جهته، أعلن القصر الملكي في وقت سابق أن خوان كارلوس لن يحصل بعد الآن على مخصصاته السنوية التي تزيد على 194 ألف يورو. ثم أعلن فيليبي السادس أنه تخلى عن ميراث والده "من أجل الحفاظ على التاج كمثال يُحتذى".

وقد تنازل خوان كارلوس الأول عن العرش في عام 2014 لصالح ابنه فيليبي، عندما سُجلت عدة فضائح في نهاية عهده، ولا سيما الشكوك حول ثروته الغامضة وعلاقاته الوثيقة مع العائلة المالكة السعودية.

عربي 21