ويمكن تعقب الصفقات النفطية في العالم بسهولة لثلاثة اسباب وصولاً الى فرض الحظر عليها، الاول حجم الشحنات النفطية الكبيرة والثاني الصفقات المالية الكبيرة لابرام العقود النفطية والثالث وجود عدد محدود من الزبائن ومنتجي النفط .
ويلعب النظام المصرفي في الصفقات التجارية للنفط الخام والمكثفات الغازية الدور الاساسي في نقل الاموال وانجاز الصفقات ولهذا السبب تحاول اميركا الحد من وصول ايران الى النظام المصرفي وتهديد المصارف التي تتعامل مع الجانب الايراني بفرض عقوبات عليها لمنع وصول العائدات النفطية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية .
وتعد عقود مقايضة مشتقات مصافي التكرير بالنفط الخام من الاليات التي تجعل ايران في غنى عن النظام المصرفي وبامكان الدول المصدرة للنفط في مثل هذه العقود مقايضة النفط الخام بمشتقات المصافي مثل النفتا والبنزين والسولار ومن ثم يجري تسويق مشتقات المصافي عبر النظام المصرفي بشكل غير ملفت للانظار وصولا الى تحقيق عائدات مبيعات النفط الخام من قبل الدول المنتجة للنفط.
المصدر : وكالة انباء فارس