وصرح "حجة الإسلام محسني إيجئي" في اجتماع مع مجموعة من كبار المسؤولين القضائيين: لا يزال شعبنا المتحمس والواعي في الشوارع وقواتنا المسلحة الشجاعة في ساحة المعركة، ولا يزال دبلوماسيونا يواصلون أداء مهامهم كطرف ثالث في هذا المجتمع الموحد والمترابط.
وقال في إشارة إلى أبعاد المتابعة القانونية للجرائم الأخيرة المرتكبة ضد الشعب الإيراني: تماشيا مع المتابعة القانونية للجرائم التي ارتكبتها قوى العدوان الأمريكية والصهيونية ضد الشعب الإيراني، فقد اتخذنا تدابير استثنائية على المستوى الدولي وفي هذا الصدد أقامت كل من النيابة العامة والنائب الدولي للسلطة القضائية ومقر حقوق الإنسان بالإضافة إلى مركز المحامين القضائي بالتعاون والدعم من وزارة الخارجية، اتصالات ومراسلات مع منظمات وشخصيات وسلطات دولية مؤثرة وسيتم تحقيق نتائج ذلك في المستقبل.
وأضاف: نؤكد على أنه بالنظر إلى التنسيق والتآزر الذي تم تحقيقه في هذا المجال ينبغي ربط الشخصيات التي تشعر بالواجب والمسؤولية في مجال الملاحقة القانونية للجرائم المرتكبة ضد الشعب الإيراني على المستوى الدولي بالوكالات المذكورة أعلاه لتجنب العمل الموازي وذلك من أجل خلق وحدة أكبر للإجراءات في هذا المجال.
وقال رئيس القضاء في معرض حديثه عن التسهيلات التي اعتمدتها السلطة القضائية لتعويض الشعب عن الخسائر الناجمة عن الحرب المفروضة: اتخذت السلطة القضائية وتحديدا مركز المحامين والخبراء الرسميين ومستشاري شؤون الأسرة التابع للسلطة القضائية في الحرب الأخيرة كحرب الـ12 يوما تدابير عاجلة وضرورية لتقييم الخسائر التي لحقت بممتلكات الناس ومنشآتهم وفي هذا الصدد، تم استخدام جميع القدرات القانونية وتقرر اعتبار تقارير الأضرار التي أعدها الخبراء الرسميون في مركز المحامين بمثابة وثيقة قضائية شاملة وتقديم دليل من أجل تسهيل تقدم شؤون الناس للحصول على تعويضات عن الأضرار.
وتابع ايجئي: اتخذت تدابير خاصة للتعامل مع قضايا العناصر المتعاونة مع الأنظمة المعتدية والعناصر المعادية للثورة التي شاركت في أعمال مناهضة لأمن البلاد أو ساعدت فيها ووفقا للقانون تصدر تصاريح وإخطارات خاصة إلى السلطات القضائية المختصة عند الاقتضاء ويبذل النائب العام في البلاد جهودا حثيثة في هذا الصدد.