وفي تقرير أعده ستيفن كالين، جاء فيه أن عملية الإعلان يوم الجمعة تأتي بعد إصدار محكمة في الرياض نهاية العام الماضي حكماً بإعدام خمسة من المتورطين بالجريمة وسجن ثلاثة آخرين، فيما أفرجت عن مسؤولين بارزين مرتبطين بولي العهد.

تقول الصحيفة إن العفو الصادر من العائلة والذي يرى نقاد ولي العهد أنه كان نتيجة إكراه، يثير أسئلة حول مصداقية الإجراءات القضائية في السعودية.

وفي تغريدة على تويتر قال صلاح: «نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنّا عفونا عمن قتل والدنا – رحمه الله – لوجه الله تعالى وكذلك رجاءً واحتساباً للأجر عند الله عزّ وجلّ».

وحسب النظام القضائي السعودي القائم على الشريعة الوهابية، فعفو العائلة يجنب القاتل القصاص.

وعلقت سارة لي ويتسون، المديرة السابقة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش في تغريدة لها على تويتر: «كما هو متوقع، فالمحاكمة السعودية المهزلة ستنتهي بالإفراج عن رجال من الدرجة الثانية أدينوا بقتل جمال خاشقجي بعد هذا العفو من أبنائه».

وقال أشخاص على معرفة بالأمر، إن العفو فتح المجال أمام صدور عفو عن المتهمين مقابل حصول عائلة القتيل على الدية.

وقد يمنع العفو إعدام من صدرت عليهم الأحكام، لكن هذا لا يعفيهم من المحاسبة حسب القانون السعودي.

وفي نيسان/ أبريل 2019، نفى صلاح قيامه بالتفاوض على تسوية، حيث قيل إنه تم عرض بيوت بملايين الدولارات ومبالغ مالية بمئات الآلاف كتعويض. وفي تصريحه في ذلك الوقت لم ينف تلقيه تعويضات.

وربط البعض بين القرار الذي أصدره صلاح خاشقجي، النجل الأكبر للكاتب الراحل (الضحية) في وقت مبكر أمس، بتفاصيل «الدية» التي كشفت شبكة (CNN) قبل أكثر من عام أنه تقاضاها، ومن المتوقع أن يتقاضاها مستقبلاً أبناء خاشقجي مقابل وقف ملاحقة المتهمين بمقتله.

ووفق ما ذكرته المصادر آنذاك، فإن كلاً من أبناء خاشقجي الأربعة حصل على منزل قيمته 15 مليون ريال سعودي (نحو 4 ملايين دولار)، وأن صلاح، الابن الأكبر لخاشقجي والذي يتعامل مع الحكومة السعودية في قضية مقتل والده نيابة عن العائلة حصل على منزل كبير في جدة حيث يعمل هناك كمصرفي، وأن أخاه عبد الله وشقيقتيهما حصلوا على منازل في مناطق مختلفة.

بالإضافة إلى العقارات، بينت المصادر أن كلاً من أبناء خاشقجي، حصل على دفعة واحدة قيمتها مليون ريال (نحو 267 ألف دولار) في حين سيحصلون على مبلغ مالي شهري تتراوح قيمته بين 10 و15 ألف دولار قد يستمر إلى ما لا نهاية.

وحسب المصادر، فإن العائلة قد تتقاضى مبالغ مالية إضافية مستقبلاً بعد الانتهاء من القضية والمحاكمة، قد تصل إلى ما بين 100 و200 مليون ريال (نحو 26.7 إلى 53.3 مليون دولار)، مستندين في توقعاتهم إلى قضايا مشابهة سابقة تدخلت فيها الحكومة السعودية.

وأوضحت المصادر أن المنازل والمبالغ المالية المقدمة والمرتبات الشهرية وافق عليها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

المصدر : القدس العربي