ونشرت القوات التابعة لحفتر دوريات ودبابات حول المنطقة، فيما تصدت القوات التابعة لحكومة الوفاق خلال الأسبوع الماضي لمحاولات السيطرة على ثلاث مدن رئيسية على الساحل الليبي المتوسطي وهي: سورمان وصبراتة والعجيلات.

وتوجه حفتر لليبيين في خطاب متلفز عسكري الشكل والمضمون، مطالباً "بإسقاط الاتفاق السياسي (الصخيرات)، واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة ستكون ضامناً لحماية اختيارتهم".

وأضاف أن "المجلس الرئاسي خائن وعميل وتصرفاته كانت سبباً في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي"، حسب تعبيره.

بدوره، قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ( المنعقد في طبرق شرقي ليبيا) توضيحاً أكثر لمسار المرحلة القادمة، إذ أعلن عن خارطة طريق من 8 نقاط، مقترحاً "تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت السري بين ممثلي ليبيا، وبإشراف الأمم المتحدة "، على أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء.

من جهته كان رئيس حكومة "الوفاق" فائز السراج أرسل احتجاجاً إلى البرلمان الأوروبي رافضاً عملية "إيريني" التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس الماضي، بهدف مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والتي تركز على توريد الأسلحة إلى ليبيا من تركيا.

وأبدى السراج استياء حكومته من "الانتقائية الأوروبية" التي تغفل مراقبة الحدود البرية والجوية التي تمثل "مصدراً رئيسياً" لدعم القوات التابعة لحفتر.

وأطلقت الأمم المتحدة تحذيرات من أن ليبيا تتحول إلى "حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة"، مع إرسال أسلحة ومقاتلين إلى هناك في انتهاك للحظر وتأجيج لموجة جديدة من القتال.

وتستمر الاشتباكات بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق، بعد أن بدأت قوات حفتر المحاولة منذ نيسان/أبريل العام الماضي السيطرة على العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني، لتستمر المعارك حتى الآن من دون أن ينجح مؤتمر برلين ومحادثات جنيف الأخيرة في تحقيق أيّ وقف دائم لإطلاق النار.

وكانت تقارير قد تحدثت عن هروب حوالى 401 سجيناً من سجن صرمان بعد اقتحامه، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعربت عن قلقها من أعمال انتقامية وتمثيل بالجثث والسطو والنهب وإحراق الممتلكات.