وقال العبودي ان" القوى السياسية ليس لديها خيار سوى دعم المكلف بقوة والعمل بفريق واحد، وهو امام تحدي كبير والأرض معبدة بالكثير من الشوك"، مستدركاً " كقوى سياسة بعد تغيير النظام السياسي في العراق نتحمل جميعاً مسؤولية كبيرة في الارباك الحاصل بجميع الملفات في ظل وفرة من الموارد المالية والبشرية والطبيعية".

وأضاف" هناك تلكؤ كبير في النهايات المفتوحة لعدد من بنود الدستور، والفدرالية ان تأخذ ولا تعطي يطبع انزعاجاً واضحاً لدى الاخرين كملف النفط فلو كان هناك انسجام بين رئاستي بغداد واربيل لحلت القضية لكن عدم الانسجام جعل هذا الملف يعاني الشلل، فوزارة النفط لا تعلم بصادرات نفط الإقليم وكان الاجدر ان تحسم هذه القضية على طاولة حوار بين شخصيات ممثلة من الحكومتين".

وأشار العبودي الى ان" إقرار قانون النفط الغاز كفيل بترحيل مشاكل بغداد واربيل"، لافتا الى ان" الترحيب بتسمية الكاظمي من قبل القوى الكردية والسنية تحسب لهم خاصة في هذه المرحلة".

وارد ف بالقول" من العدل والانصاف ان يتم تسليم نفط الإقليم الى سومو وإيقاف عمليات التهريب ونحن امام ازمة مالية ووباء وانخفاض أسعار النفط، وكان يفترض بالعراق ان يحصل على 10 مليارات فقط من المنافذ الحدودية وايرادات المنافذ التي تحصل عليها الدولة هي مليار واحد وتسعة الأخرى تختفي".

وزاد العبودي ان" اول ملف يتحتم على المكلف المبادرة بحله هو حصر السلاح بيد الدولة وإدارة ملف الموارد البشرية فهناك جيوش عاطلة من الخرجين ومدير مكتب الوزير هو من يقيم المدراء العامين والوكلاء في الوزارة".

وتعليقاً على إمكانية اجراء انتخابات مبكرة في وقت قصير اختتم العبودي حديثه بالقول" لا يمكن اجراء الانتخابات خلال فترة عام وذلك لغياب مستلزماتها"، موضحاً" فالانتخابات المبكرة تحتاج الى أموال مثبتة تخصيصها في قانون الموازنة وهي الى الان لم تقر بعد، بالإضافة الى الحاجة في مناقشة الدوائر الانتخابية وتوفير الامن وتدريب كوادر المفوضية".