وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أن ممثلي الدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق النووي الإيراني سيجتمعون في فيينا في شباط/فبراير، بعدما أطلقت كل بريطانيا وفرنسا ألمانيا آلية فض النزاع.
وقال بوريل إن جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني متمسكة به لأنه مفيد للجميع.
وتمنح الخطوة الأطراف الأوروبية في الاتفاق مزيداً من الوقت لمحاولة إيجاد طريقة لإقناع إيران بالعودة قرارها خفض التزاماتها النووية احتجاجًا على انسحاب واشنطن منه وإعادتها فرض الحظر على طهران.
وأعلنت القوى الأوروبية أنها لن تتخذ خطوات لإعادة فرض الحظر الدولي على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي، إذا أوقفت طهران توسيع نشاطها النووي، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، الخميس.
ويقول التقرير إن أوروبا تأمل في إبطاء هذه العملية وكسب الوقت لإجراء محادثات محتملة بين إيران والولايات المتحدة.
وفقاً للصحيفة، يمكن أن يؤدي هذا التطور إلى توترات جديدة مع واشنطن التي ضغطت على الأوروبيين للتشدد مع إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية.
هذا وكانت إيران قد ردت على الحظر الأميركي المشدد على صادراتها من النفط في شهر أيار (مايو) الماضي، بإعلانها أنها ستخفض تدريجياً التزاماتها النووية. كما طالبت أوروبا بتفعيل آلية تجارية لتخطي الحظر الأميركي والتي يبدو أن الأوروبيين يترددون في القيام بها.
بدورها، أطلقت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي " آلية فض النزاع" ردا على اجراءات ايران خفض التزاماتها النووي والتي من شأنها أن تحيل ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وتعيد فرض الحظر الدولي الذي تم تعليقه عندما وقعت طهران على الاتفاق النووي قبل أقل من خمس سنوات.
وكانت اميركا قد انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي دعم بقرار من مجلس الامن الدولي وبادرت الى اعادة فرض الحظر على ايران رغم التزامها بكل بنود الاتفاق النووي بشاهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اصدرت اكثر من عشرة تقارير تؤكد هذا الامر.