وبحسب التقرير المكون من 169 صفحة، فيجب تنحية رئيس الدولة من منصبه، ضمن إجراءات العزل، "بسبب ارتكابه الخيانة العظمى والرشوة وغيرهما من الجرائم والمخالفات الخطيرة".

وجاء في التقرير أن ترامب ارتكب "جرائم عديدة ذات بعد فدرالي وخان شعب هذا البلد". ويعتبر الديمقراطيون مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في 25 تموز/ يوليو، أكبر دليل على إساءته في استخدام سلطته، إذ حاول ترامب في هذه المكالمة، مقراطيين، ممارسة الضغط على زيلينسكي لحث سلطات أوكرانيا على مساعدة ترامب في إعادة انتخابه رئيسا أميركيا في العام 2020. وهذا ما يعتبره الديمقراطيون "غشا باستخدام الهاتف".

ووفقا للتقرير، فثمة ظروف تزيد من خطورة هذه القضية، كلجوء ترامب، من خلال مستشاريه ومساعديه، إلى تأجيل لقائه مع زيلينسكي في واشنطن، أو تجميد مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لأوكرانيا.

وقال الديمقراطيون إن إثبات حقيقة ارتكاب جريمة ليس ضروريا لبدء إجراءات العزل، مشيرين إلى أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة سمحوا بعزل الرئيس "بناء على وجود سبب معين".

وصادقت اللجنة القضائية لمجلس النواب الأميركي، الجمعة، على مادتين من لائحة الاتهام بحق سيد البيت الأبيض في إطار التحقيق بشأن مسألة عزله.

وتشمل المادة الأولى إساءة استخدام السلطة، بينما تتعلق المادة الثانية بعرقلة تحقيق مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يتم بعد ذلك طرح هاتين المادتين للتصويت في مجلس النواب بتشكيلته الكاملة، يوم الأربعاء المقبل، ليقرر ما إذا يجب المصادقة على إعلان عزل الرئيس الأميركي.

وفي 31 أكتوبر الماضي، صادق مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن فيه حاليا الديمقراطيون، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية من التحقيق بشأن مسألة عزل ترامب.

وفي حال دعم مجلس النواب نهائيا عزل ترامب، سيكون مصير الرئيس بيد مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون، ولن تتم تنحية سيد البيت الأبيض من منصبه إلا في حال دعم ثلثي الغرفة العليا بالكونغرس هذا الإجراء.