وفي تقريره الدوري الثامن الذي قدمه الى مجلس الامن الدولي بشان تنفيذ القرار 2231، عدّ غوتيرش الاتفاق النووي بانه “شكل احد اهم الانجازات الدبلوماسية متعددة الجوانب” في المجتمع الدولي.

واضاف: ان هذا الاتفاق لقي دعم عدد كبير من الدول الاعضاء في الامم المتحدة كما تمت المصادقة عليه وفقا للقرار 2231 الصادر في عام 2015.

وذكر غوتيرش ان الاتفاق النووي هو نتيجة الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا واميركا والاتحاد الاوروبي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ وقال : ان هذا الاتفاق جاء للاطمئنان بشان الطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووي الايراني والتي ايدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع : ان الجزء الاساسي لـ “خطة العمل المشترك الشاملة” يتضمن رفع الحظر المتعلق بالنشاطات النووية الايرانية والسماح لهذا البلد بتطبيع علاقاته التجارية والاقتصادية مع الدول الاخرى.

وصرح غوتيرش، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت مجلس الامن الدولي لـ 15 مرة خلال الفترة من 16 شهر كانون الثاني/يناير عام 2016 لغاية 14 تموز/يوليو عام 2019، ان ايران التزمت بكافة التعهدات التي قطعتها في اطار الاتفاق النووي.

كما اعرب الامين العام للامم المتحدة عن اسفه بشان انسحاب الولايات المتحدة من التفاق النووي في 8 مايو/ايار 2018 وفرض الحظر الاحادي من جديد والذي كان قد الغي على اساس هذا الاتفاق.

وقال: ان الولايات المتحدة لم تمدد الاعفاءات المتعلقة بتجارة النفط الايراني عبر مواصلة تنفيذ قرارها كما امتنعت عن تمديد الاعفاءات المعتلقة بمشروع منع حظر الانتشار في اطار خطة العمل المشترك الشاملة بصورة كاملة .

واضاف ان مواصلة هذه الاجراءات تتعارض والاهداف المحددة في خطة العمل المشترك الشاملة والقرار 2231 ويمكن ان تودى الى عدم امكانية تنفيذ التعهدات الخاصة بهذه الخطة والقرار من قبل ايران.

واكد غوتيرش في تقريره ايضا : انني اتفهم المخاوف التي اعربت عنها بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الامم المتحدة بما في ذلك الرسالة الموجهة في اليوم الرابع من شهر تشرين الثاني /نوفمبر عام 2019.

كما تطرق الى قرار ايران في خفض التزاماتها ازاء الاتفاق النووي، وذلك عقب فرض الحظر الاميركي الاحادي عليها وعجز الدول الاخرى في تنفيذ التزاماتها؛ قائلا : ان الجانب الاهم هنا هو ان كافة هذه الاجراءات الايرانية يمكن التراجع عنها.

واشار غوتيرش الى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في كل من 28 حزيران/ تموز بفيينا و25 ايلول/سبتمبر في نيويوك، مصرحا : ان كافة الاطراف المعنية في الاتفاق النووي اكدت على مواصلة تنفيذ التزاماتها من اجل الحفا علىظ هذا الاتفاق.

ورحب الامين العام للامم المتحدة بالحفاظ على حرية الاجراءات الاقتصادية لاعضاء خطة العمل المشترك الشاملة في متابعة التجارة المشروعة مع ايران بما يتناغم وبشكل تام مع القرار 2231 والمبادرات الاخرى في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع طهران.

وفيما اكد على ان هذه المبادرات يجب أن تكون مؤثرة تماما وعاجلة؛ معتبرا تنفيذ آلية دعم التبادل التجاري ورغبة اوروبا وحكوماتها في الانضمام الى فرنسا وألمانيا وبريطانيا باعتبارها المساهمة في هذه الالية والمساعي لابقائها مفتوحة للعمليات التجارية مع للدول الثالثة، بانها مشجعة.

وقال غوتيريش : ينبغي ان يكون الاتفاق النووي شاملا ومؤثرا بالنسبة لكافة الاطراف المشاركة فيه؛ واصفا مشاركة سائر الدول الاعضاء في الامم المتحدة للحفاظ على هذه الخطة بانه امر هام كما حثّ تلك الدول على التعاون مع الاطراف المعنية وفقا للقرار 2231 وبصورة موثرة لتوفير الظروف اللازمة فيما يخض اجراءاتها الاقتصادية للتعامل التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.