وجاءت مظاهرات أمس في الجمعة الـ38 لحراك الاحتجاج الشعبي غير المسبوق الذي انطلق في الجزائر منذ فبراير الماضي، لكنها الأولى التي تنظم في أعقاب إعلان اللائحة الرسمية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، والتي تضم رئيسي وزراء سابقين توليا مهامهما في عهد بوتفليقة الذي استقال في بداية أبريل نتيجة ضغط الشارع والجيش.

ويوم الخميس اتهم الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، "العصابة" (التابعة للنظام السابق) بالسعي من خلال شعار "دولة مدنية لا عسكرية" إلى "تهديم أسس الدولة الوطنية".

وقال أحد المتظاهرين لوكالة "فرانس برس": "اليوم سنرد على قايد صالح: نريد دولة مدنية وليس دولة عسكرية". وهتف محتجون "قايد صالح ارحل. هذه السنة لن تكون هناك انتخابات".

ورفع بعضهم صور معتقلي حركة الاحتجاج وبينهم لخضر بورقعة، أحد قادة حرب التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي، الموقوف منذ أكثر من أربعة أشهر والذي أجريت له عملية فتق بطن عاجلة الثلاثاء.

وهتف محتجون "إفشال الانتخابات الرئاسية واجب وطني"، تعبيرا عن رفضهم للمرشحين الخمسة والذين يرون أنهم امتداد لنظام بوتفليقة.

وتفرق المتظاهرون نهاية اليوم من دون تسجيل صدامات. وكانت مدن أخرى مثل بجاية وتيزي أوزو وسطيف وغيرها قد شهدت تظاهرات، حسب ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل إعلام محلية.

ولم تؤدِ استقالة بوتفليقة إلى تراجع الحركة الاحتجاجية، إذ تتواصل التظاهرات بشكل أسبوعي وتطالب بإقامة مؤسسات انتقالية.