وفي تصريح صحي ادلى به يوم الاثنين على هامش اجتماع لجنة التنسيق للاعلام الاقتصادي في البلاد قال رحماني فضلي حول النقاش بشأن "فاتف"، انه تم اتخاذ اجراءات بهذا الصدد وهنالك فترة 4 اشهر امامنا ستتابع الحكومة فيها المصادقة على اللوائح الاربعة والمعاهدتين.

واضاف، انه تمت المصادقة من قبل الحكومة على النظم الداخلية لهذه القوانين وابلاغها واتخذت خطوات واسعة وسيتم خلال الفترة المتبقية متابعة الموضوع من قبل جميع الاجهزة والمؤسسات ذات الصلة.

وقال وزير الداخلية، ان مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور والحكومة، كل منها مسؤولة بصورة ما تجاه موضوع "فاتف" واللوائح والمعاهدات ذان الصلة بها، فلا داعي للقلق لان جميع هذه المؤسسات حريصة على الثورة وتريد حل القضايا والمشاكل الداخلية في ارضية آمنة وصحيحة وقانونية.